30 يونيو "وش الخير".. ثروات المنطقة تعود لأصحابها

منتدى غاز شرق المتوسط أحد ثمار الإرادة المصرية القوية.. والكميات المتوقع استخراجها تكفي الدول الأعضاء من الطاقة 30 عاماً

كان غاز شرق المتوسط محور الحديث قبل 2011، وحاولت جماعة الإخوان الإرهابية تسهيل سرقة ثروات مصر لصالح دول أخرى، بفتح ملف ترسيم الحدود مع قبرص، بدعوى أنها لم ترسَّم بالطريقة الصحيحة، بهدف خدمة مصالحهم بالخارج، لكن القيادة المصرية أغلقت الملف حينها في وجهها بالكامل، بأن اتفاقية ترسيم الحدود موقَّعة منذ 2003.

جاءت ثورة 30 يونيو وغيرت مسار الشرق الأوسط، بتحقيق الاستقرار وجاء تشكيل «منتدى غاز شرق المتوسط» كفرصة للدول المتوسطية لتحقيق تعاون أكبر يعود بالنفع على الجميع، إذ يقدر احتياطيات المنطقة بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتميزت العلاقات المصرية مع كل من اليونان وقبرص بالتقارب الشديد، وشهدت بعد ثورة يونيو حراكا غير مسبوق حيث أجريت عدد من القمم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص فضلا عن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

عقدت القمة الأولى في القاهرة نوفمبر 2014 والثانية في أبريل 2015 بقبرص، والثالثة في ديسمبر 2015 باليونان، ثم الرابعة في 2016 بالقاهرة ثم القمة الخامسة في قبرص نوفمبر 2017 والسادسة في اليونان 2018 والسابعة بالقاهرة 2019 والثامنة بقبرص 2020.

وتقدر الكميات التي تتوقعها شركات التنقيب بأنها تكفي دول المنطقة من الطاقة لفترة تزيد على 30 عاماً مقبلة، وهي تقديرات تؤكد أن الجميع سيستفيد منها سواء كانت الدول المنتجة أو المستهلكة أو حتى دول العبور.

ووفق تقرير هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية الصادر عام 2010، فإن منطقة شرق المتوسط لديها مخزون هائل من الغاز والنفط، وتعوم على بحيرة ضخمة من الطاقة تصل إلى 3455 مليار متر مكعب من الغاز و1.7 مليار برميل من النفط، تتراوح قيمتها التسويقية بين 700 مليار و3 تريليونات دولار أمريكي، حسب أسعار الخام المتغيرة.

ولدى منطقة شرق المتوسط أهمية جيوسياسية، وجيو اقتصادية كبيرة، فهي تتوسط نقاط عبور وموانئ ومسارات بحرية مهمة لنقل الطاقة من الشرق إلى الغرب، كما يمثل الجوار الجغرافي مع القلاع الصناعية في القارة الأوروبية قيمة مضافة لأهمية الغاز والنفط في شرق المتوسط، وهو ما يعطي دول هذه المنطقة دوراً ومساحة كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ورغم ظهور تحديات كثيرة في السنوات العشر الماضية حول حدود المناطق الاقتصادية، شهدت العامين الماضيين تقاربا، ما يوفر محفزات سياسية واقتصادية تدفع نحو التعاون، لعل من أبرزها تراجع وتيرة الحرب في سوريا، وتوسط الولايات المتحدة لحل الخلاف اللبناني الإسرائيلي، وإشادة وزارة الخارجية التركية، باحترام مصر للجرف القاري التركي، عندما وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان في 6 أغسطس 2020، وهو الأمر الذي مهد للمحادثات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة.

كل هذا يفتح المجال أمام فرص هائلة لاستغلال الثروات، وبدء مرحلة جديدة من التنمية لكل شعوب المنطقة التي يجمعها الكثير من العلاقات التاريخية، قبل أن تضمها وحدة جغرافية واحدة، وهي الأهداف ذاتها التي يسعى منتدى شرق المتوسط للطاقة لتحقيقه في الفترة المقبلة.

القانون أساس التعاون

واتفق الجميع في منتدى شرق المتوسط للغاز، "أعضاء أو بصفة مراقب"، على ضرورة مراعاة حقوق الدول المنتجة والمستهلكة ودول العبور، مؤكدين أن أيادي المنتدى مفتوحة لكل من يلتزم ويحترم ميثاق المنتدى والمعاهدة الدولية لقانون البحار الموقعة 10 ديسمبر عام 1982.

وحرصاً من دول المنتدى على الاستفادة القصوى من الغاز والنفط وقعت الكثير من دول المنتدى اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية، وتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منها، على سبيل المثال ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام 2003، ومصر وإسرائيل 2005، وبين قبرص ولبنان عام 2007، وقبرص وإسرائيل عام 2010، واليونان وإيطاليا في يونيو 2020، واليونان ومصر في 6 أغسطس 2020.

وكان من ثمار توقيع المعاهدات استكشاف حقول عملاقة للغاز في شرق المتوسط، منها حقل ظُهر المصري، الذي تم اكتشافه من جانب شركة إيني الإيطالية عام 2015، وتقدر احتياطاته بـ850 مليار متر مكعب، وحقل أفروديت القبرصي أمام سواحل مدينة ليماسول الجميلة المكتشف في 2011، ويقدر مخزونه بـ140 مليار متر مكعب.

كما تستخرج إسرائيل الغاز من عدد من الحقول أبرزها حقل تمار، المكتشف في 2009، وتقدر احتياطاته بنحو 280 مليار متر مكعب، وحقل ليفياثان الذي جرى اكتشافه في عام 2010، وتقدر احتياطاته بـ620 مليار متر مكعب، وحقل تانين المكتشف في 2012، وتقدر احتياطاته بـ34 مليار متر مكعب، وحقل كاريش الذي جرى اكتشافه في العام 2013، وتقدر احتياطاته بـ51 مليار متر مكعب، وحقل رويي المكتشف في العام 2014، وتقدر احتياطاته بـ90 مليار متر مكعب من الغاز.

وبدأت مصر جني ثمارها بإعلان الاكتفاء الذاتي وبدء تصدير الغاز، فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة الثلاثية التاسعة مع اليونان وقبرص في أكتوبر الماضي بأثينا، عن عمل دول منتدى غاز شرق المتوسط على نقل غاز حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط عبر خط بحري لنقل الغاز، بالإضافة إلى خط آخر ينقل الغاز من السواحل المصرية إلى اليونان للربط مع شبكة الغاز الأوروبية غرب البلقان، كما يجري العمل على نقل الغاز المصري عبر خط الغاز العربي لحل أزمة الطاقة في لبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وزادت قدرات قطاع البترول المصري الإنتاجية من الغاز الطبيعي لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير للخارج بعد توقف دام لمدة سنوات.

كما ارتفعت نسبة مساهمة قطاع البترول المصري فى الناتج المحلي، وتمكن قطاع البترول من تحقيق أعلى نسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة عام 2019-2020 بنسبة 27%، حقق القطاع أعلى معدلات استثمار خلال السنوات السبع الماضية بلغت 1.2 تريليون جنيه.

 وعلى الرغم من انتشار جائحة كورونا تمكن القطاع فى العام الماضى 2020-2021 أيضًا من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلى الإجمالى، واستطاع قطاع البترول التغلب على أزمة توافر المنتجات البترولية والتي كانت مشهد مألوف قبل 8 سنوات، وذلك من خلال تشغيل 7 مشروعات جديدة بمصافي التكرير ومجمعات تصنيع البترول، والقضاء على أزمة توافر البوتاجاز من خلال زيادة الإنتاج وزيادة الوحدات العاملة بالغاز الطبيعي بدلا منه.

كما انخفضت معدلات استهلاك الوقود من السولار والبنزين، وذلك بعد تحويل عدد كبير من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

كما استطاعت مصر استعادة دورها الريادي في المنطقة من خلال نجاحها في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والسماح بمشاركة القطاع الخاص في سوق الغاز فى إطار تنافسي، بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز، فضلا عن استطاعة الدولة خلال هذه السنوات في إتاحة مناطق جديدة للبحث والتنقيب بها عن الغاز الطبيعي والبترول مثل مناطق غرب وشرق المتوسط، والبحر الأحمر والذي يعتبر منطقة بحر لم يجرى العمل بها سابقًا.