أبرزها الضغط على سوق العمل.. 5 مخاطر للزيادة السكانية

مازالت ظاهرة الزيادة السكانية تشكل عائقا أمام الحكومة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة المصرية، حيث رصدت دراسة حديثة مخاطر الزيادة السكانية على الاقتصاد المصري، وتأثيرها على عدد من القطاعات لعل أبرزها الضغط سوق العمل.   

 

فيما كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" الآثار السلبية العديدة التي تسببها الزيادة السكانية فى مصر على المواطن وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وأن أزمة الزيادة السكانية عائقا كبيرا أمام عمليات البناء والتنمية التى تتم على أرض الدولة المصرية، حيث تأتي الزيادة السكانية كإحدى المسببات الرئيسية التى تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.

 

الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة مقرر المجلس القومي للسكان السابق، قال إن أكبر مشروع استثمارى إذا تبنته مصر سيحقق لها أعظم الفوائد هو مشروع تنظيم الأسرة، فكل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيه، وذلك بحسب بيانات أصدرها "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى 2020

 

وأضاف أستاذ مساعد النساء والتوليد، إن المواطن المصرى لن يشعر بثمار التنمية إلا بعد انخفاض معدل النمو السكاني، لأنه مستحيل أن يشعر المواطنين بالتنمية لأنه خلال 120 يوم عدد سكان مصر زاد نصف مليون نسمة، مشيرا إلى أنه يجب على الأم المباعدة بين الطفل والآخر من 5 إلى 3 سنوات، حفاظا على صحتها الأم، فالحمل رحلة مرهقة لجسد المرأة.

  

 في نفس السياق سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس الماضي، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و500 ألف نسمة بزيادة بلغت نصف مليون نسمة خلال 120 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري، جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة.

 

وفي تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ3 سنوات القادمة، موضحا أنه مع الزيادة السكانية ودخول 2 مليون نسمة كل عام، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التى أصدرت فى هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التى سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات فى 20 ورقة فقط.