منها البلوغ والإقامة.. 8 شروط للمضحى فى عيد الأضحى حددها الشرع

حدد الشرع الحنيف عدة شروط فى الأضحية، ومنها أن تكون خالية من العيوب، وسن كل نوع من الأضاحى، حتى يصح ذبحه، وأيضا التى يجب توافرها فى المضحى، لأن الذبح قد يكون للحم أو للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية، لقول النبي صل الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.                                                                                                                                                                                        .

وأوضحت دار الإفتاء، وجوبية مقارنة النية للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجَعل، كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.   ي عيد الأضحى المبارك، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدة شروط، وهى:

 

الإسلام:

تصح الأضحية من كل مسلم حر، ولا تصح من غيره، وقد اختصت عبادة الأضحية بالمسلم، لأنّها قُربة إلى الله، يتعبّد له بها.

 

البلوغ:

يشترط أن يكون المضحي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سنة في حق الصغير، ورأى الحنفية أنها واجبة في حق الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.

 

المقدرة المالية:

يرى الحنفية أن المقدرة الماليّة شرط من شروط المضحي ، وتسقط عن العبد دون الحُر، لأنّ العبد لا يملك شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليومية، وعرف الشافعية المقدرة المالية بأن يملك المضحي في يوم وليلة النَّحر وأيام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية ، ورأى المالكية أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروري، ورأى الحنابلة أن القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنه قادر على سداد دَينه.

 

غير حاجّ:

من شروط المضحى أنه يشترط عند المالكية ألّا يكون المضحي حاجًّا؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية ، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.

 

الإقامة:

ومن شروط المضحى أنه اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه، أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيمًا؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية .

 

يستحب على من أراد أن يضحي، ألا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره، منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح. 

 

يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.

 

يحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.