ارتفاع صادراتها 4.3% خلال الربع الأول من 2022 عن نظيره في 2021.. «الصناعات الغذائية» ثانية جلسات الحوار المجتمعي حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، 21 يونيو 2021، جلسةً موسعةً كورشة عمل، حول قطاع الصناعات الغذائية، عرض خلالها أهم المؤشرات الرئيسة بشأن القطاع، وبيان لمقترح تخارج أو تواجد الدولة على مستوى الأنشطة به؛ وقد تمت مناقشتها، من قبل المشاركين، والتوافق بشأن تعديل بعضها، وتم اقتراح إضافة بعض الأنشطة الأخرى، مثل المكملات الغذائية ومستلزمات الإنتاج، لتصبح الخريطة أكثر شمولاً لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية.

 

يشار إلى أن ورشة العمل حول قطاع الصناعات الغذائية، هي الثانية المتخصصة، بعد ورشة سابقة، في 19 يونيو 2022، حول قطاع الزراعة، في إطار سلسلة «حوار الخبراء»، للحوار المجتمعي، حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، بحضور ممثلى كبرى الشركات العاملة في المجال.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أبريل 2022، كان قد أشار إلى ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية، من مليار و394 مليون دولار، خلال الربع الأول، من عام 2022، إلى إجمالي قيمة مليار و336 مليون دولار، الربع المماثل، من عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 4.3%.

 

هذا، واقترح المشاركون في ورشة عمل قطاع الصناعات الغذائية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصةً في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية، لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق، كان قد تطرق إلى توقعات باستمرار تكلفة الغذاء، في العديد من دول العالم، لتصل الزيادة: 88% في بريطانيا، 45% في فرنسا، و83% في كندا.