«الحرب تشتعل»: ليتوانيا تحاصر منطقة روسية وموسكو تصعد

دخلت ليتوانيا على خط الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بعد حظر سلطاتها عبور بعض البضائع عبر إقليم كالينينجراد في أقصى الغرب الروسي. 

دفعت هذه التحركات الليتوانية روسيا إلى التحرك، حيث 

استدعت وزارة الخارجية القائمة بأعمال ليتوانيا لدى موسكو، وحذرتها من الرد على قرار السلطات الليتوانية بحظر عبور بعض البضائع عبر إقليم كالينينجراد الروسي. 

وأبلغت موسكو القائمة بأعمال ليتوانيا بأنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها الوطنية في حال لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد بالكامل. 

ووصفت وزارة الخارجية الروسية "تدابير ليتوانيا" بـ "الاستفزازية' التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لدولة ليتوانيا.

كما علق الكرملين في وقت سابق على قرار ليتوانيا بفرض حصار على منطقة كالينينجراد وقال إنه "انتهاك لكل القواعد وغير مسبوق وغير قانوني". 

يُذكر أن رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) أندريه كليموف قد صرح اليوم بأن "ليتوانيا تخالف مقررات الاتحاد الأوروبي، وأن قرارها يعد انتهاكا للبيان الموقع ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي عام 2002، والذي ينص على حق روسيا في العبور إلى منطقة كالينينجراد".

وطرحت هذه التطورات تساؤلات بشأن تداعياتها على الوضع وهل تؤدي إلى نشوب حرب جديدة في المنطقة، حيث قال الدبلوماسي السابق، روستيسلاف إيشينكو، إن حصار النقل الذي فرضته ليتوانيا على مدينة كالينينغراد الروسية قد يكون سببا لبدء أعمال عدائية.

وبحسب ما نقلته عنه روسيا اليوم، أكد أن القرار الليتواني يحد من وصول روسيا إلى أراضيها، مشيرا أنه قرار انتحاري، وذريعة جاهزة للحرب. حيث يضمن القانون الدولي بشكل لا لبس فيه وصول أي دولة إلى أراضيها المعزولة، ويتعامل مع أي إعاقة لممارسة هذا الحق كعدوان.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس أن قراره جاء بعد مشاورات مع أوروبا وقال إن "ليتوانيا فرضت حصارها على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها".