الرئيس أكد أن الجائحة واللاجئين كاشفتان لمفهوم حقوق الإنسان.. وعملية التشاور العربية الإقليمية للهجرة واللجوء تناشد الأطراف الدولية احترام التزاماتها

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن اتفاقية عام 1951، الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الخاص بها لعام 1967، وثيقتان قانونيتان أساسيتان، تشكلان جوهر حماية اللاجئين، وأساس عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويتمثل مبدأهما الأساسي في «عدم الإعادة القسرية»، والذي يؤكد عدم إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته.

 

جاء ذلك، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، والذي يوافق 20 يونيو من كل عام، وفقاً لما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2000، وتم الاحتفال به، لأول مرة، في عام 2001؛ حيث يتم التركيز هذا العام، 2022، على حق اللاجئين في الحصول على الأمان، انطلاقًا من كونه حقاً أصيلاً لكل شخص، فضلاً عن حقهم في ترحيب الدول المستقبلة بهم.

 

هذا، وأكد بيان لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء (ARCP)، على خصوصية وضع المنطقة العربية التي تعاني من أزمات ممتدة، منذ بداية العقد الماضي، وتواجه تحديات كبيرة ناتجة عن موجات اللجوء والنزوح الكبير والطويل الأمد، كما تضمن رفض النبرة العنصرية التي سادت الخطاب الإعلامي وطالت اللاجئين من الدول العربية.

 

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، قد أشار إلى أن 41% من الأمريكيين، أعربوا عن قلقهم الشديد من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية لبلادهم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 11 يناير 2022، بجلسة «نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، كان قد ذكر أن قضيتي: جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، واللاجئين، كانتا كاشفتين لمفهوم حقوق الإنسان؛ مضيفاً أن 6 ملايين إنسان تستضيفهم مصر، وتتيح لهم إمكانياتها، ولا تسمح أن تكون دولة معبر إلى المجهول في اتجاه أوروبا.

 

أشاد بيان لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، بجهود الدول العربية التي استمرت في توفير الخدمات الطبية واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للاجئين والنازحين؛ كما ثمن الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم تنفيذ الاتفاق العالمي للاجئين.

 

كذلك، تم تسليط الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين المتكررة في كل عام في فصل الشتاء، وناشد بيان لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، جميع الأطراف الدولية احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية؛ كما تضمن فقرةً خاصةً باللاجئين الفلسطينيين ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

 

كان قد تم الاتفاق على مضمون عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، في نهاية الاجتماع الثامن لعملية التشاور، الذي عقد في 10 مارس 2022.