موظفان سابقان بمجلس النواب يقاضيان إسماعيل والعجاتي

أقام الموظفان السابقان بمجلس النواب أحمد إبراهيم وهاني محمد زين، دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، لإلغاء قرار نقلهما من وظيفتهما بمجلس النواب إلى وزارتي التربية والتعليم والتجارة.

اختصم المدعيان كل من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير شئون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي ووزير المالية هاني قدري، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال والأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد.

أوضح أحمد إبراهيم في دعواه التي حملت رقم 23698 لسنة 70قضائية، أنه كان يشغل درجة مدير عام بمجلس النواب، وفوجىء بقرار نقله تعسفيا لوزارة التربية والتعليم.

وأكد في دعواه أن القرار الصادر من وزارة المالية رقم 58 لسنة 2015 بنقله من الأمانة العامة لمجلس النواب إلى وزارة التربية والتعليم باطل، لصدوره من جهة غير مختصة ومخالفته لقانون واللوائح، كما يشوبه التعسف في استخدام السلطة.

وأشار إلى انه تم استضافته في البرنامج التليفزيوني "الرئيس لا يستتر على الفساد" والذي يذاع على التليفزيون المصري، يوم 15 سبتمبر الماضي، وكشف خلال البرنامج حجم الفساد في البرلمان، والمتمثل في إهدار المال العام.