أبرزها خفض الضريبة على 150 سلعة.. إجراءات الحكومة لضبط الأسعار

وافق مجلس النواب منذ عدة أيام على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 يشمل خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

 

 فيما يأتي هذا القرار ضمن رؤية أكبر وأشمل للحكومة لضبط الاسعار وخفض الضرائب حيث جاء بالتزامن مع  قرار لجنة الخطة والموازنة وقف العمل بهذه الضريبة لمدة عام إضافي، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

 

كذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر ابتداءً من يوليو مؤكدا أن هناك دعم للشرائح الأولى من الاستهلاك الخاصة بالمواطنين البسطاء، وكان من المقرر أن يكون التحريك على مدار العام الجاري وأن يكون بقيمة 4 مليارات جنيه.

 

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل 6 أشهر ، موضحا أن تكلفة تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء التي ستتحملها الدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ 10 مليار جنيه ، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6  أشهر. 

 

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر. 

 

 

 على الجانب الآخر أكد عدد من الخبراء أن قرار  خفض الضريبة  يحقق عدد من المكاسب لعل أبرزها ضمان ضبط الاسعار في عدد كبير من السلع الأساسية والاستراتيجية  خاصة أن القرار  شمل مستلزمات الانتاج والادوية والمعدات الزراعية والسياحة والسلع الرأسمالية والسيارات الكهربائية.

 

 وكان  الدكتور محمد معيط وزير المالية، سبق وأكد  إنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذي يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزامات البلاد بمكافحة التغيرات المناخية.