«ماعت»: 120 نائبا غير فاعلين في المجلس

بدء البرلمان جلساته لنظر القوانين التي صدرت منذ إقرار التعديلات الدستوريه في يناير 2014، وحتى إنعقاد البرلمان، والتي أقر فيه 340 قانون ورفض قانوني الخدمة المدنية والثروة المعدنية علي الرغم من أن الشعب المصري فى أول أسبوع من عمر البرلمان كون صورة سلبية عن مجلس النواب، خاصة فى الجلسات المذاعة على الهواء كنتيجة طبيعة لسوء سلوك بعض من النواب فى أول جلسة خاصة اثناء حلف اليمين الدستورية، بينما شهد الأسبوع الثانى مثلا من البرلمان عددا من الوقائع المختلفة التى كانت نتيجة طبيعة لتركيبة البرلمان سواء كانت الحزبية أو المستقلة.

وبالرغم من إتفاق كل القوى السياسية والائتلافات داخل البرلمان على تمرير القوانين فى فترة الـ15 يوما للخروج من أزمة المادة 156 من الدستور، إلا أن النتائج جاءت على غير المتوقع، فظهر وعى حقيقي لدى النواب عندما رفض النواب قانون الثروة المعدنية غير المعروف لدي كافة المواطنين او عدم تناوله إعلاميا بخلاف قانون الخدمة المدنية، وهو ما يدل علي ان عدد كبير من النواب يقرأ القوانين، ويدرسها بعناية ويبدى رأيه فيها وفقا للعقل والمنطق لا وفقا لمبدأ تمرير القوانين وإعادة مناقشتها للخروج من المأزق الدستوري فحسب.

كما كان رفض النواب لقانون الخدمة المدنية تلبية حقيقية لنداء الناخبين وهو ما ظهر من تمسك عدد كبير منهم برفضه رغم المحاولات الكثيرة من الحكومة بتمريره تجنبا لما سيترتب علي رفضه من اثار تنهك الحكومة وهو ما يعني ان المجلس يتواصل مع نبض الجماهير علي عكس ما كان متواجد في الآونة السابقة.

وعلي الرغم من تمرير قانون تحصين عقود الدولة، إلا أن عدد 134 نائبا رفضوا هذا القانون وامتنع 13 عن التصويت وهو ما أدي الي إحالة ملاحظات أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المختصة بمراجعة القرارات بقوانين بمراجعتها ومناقشتها مرة اخري وتعديلها بما يتوافق مع رؤية المجلس، فيما شهد ذلك القانون أعلى نسبة رفض مقارنة بكل القوانين التي مررها البرلمان منذ انعقاده، حيث رفض 134 نائب، وامتنع 13 نائبًا عن التصويت فيما وافق 328 نائبًا بنسبة 69.5%، ورفض عدد من الأعضاء تمرير هذا القانون لعدم وجود أغلبية كبيرة للموافقة عليه، الا ان رئيس المجلس وطبقا للقانون مرر القانون لاحتياجه الي أغلبية وعدم اشتراط المشرع موافقة ثلثي الاعضاء.

فيما يصعب حتي الان تقييم أداء النواب تقيما دقيقا فى الفترة الماضية أو الحكم عليه خاصة فى ظل مناقشة البرلمان لقرارات بقوانين تحتاج الى التمرير أكثر من المناقشة. كما أن جلسات اللجان اثناء مناقشة القوانين شهدت ثراء كبيرا وبينت أن هناك عددا من النواب قرأوا واستعدوا جيدا وهناك نواب اخرون لم يستعدوا بالشكل الامثل بينا يوجد هناك ما يقرب من 120 نائب غير فعال.

فيما نري أن المجلس يحتاج الفترة القادمة بعض التعديلات سواء على مستوى اعطاء الكلمة التى نري ان طلبها قبل الجلسة بـ24 ساعة غير ملائمة لمناقشة القوانين. فضلا عن ضرورة توزيع القرارات أو القوانين المقرر مناقشتها على الاعضاء قبلها بـ 48 ساعة على الاقل وليس فى نفس الجلسة كما يحدث إضافة لضرورة وضع برنامج مسبق للجلسات.

وعلي الرغم من الاداء الجيد الا ان هناك بعض الامور السلبية التي يجب علي المجلس تداركها في الفترة القادمة حيث لم تخلوا أي من الجلسات من حدوث أزمة تؤكد أن قرار منع البث التليفزيوني كان مناسبا لطبيعة المرحلة في ظل ضعف الأداء الإداري للنواب حيث ظهر المجلس في بعض الأوقات بشكل فوضوي فمثلا عند قيام أحد النواب باعلان رفضه قانونًا يروق لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تم طرده من القاعة وهو النائب احمد طنطاوي، بخلاف المشاداة التي حدثت بين الرئيس والوكيل سليمان وهدان بسبب طلب الوكيل الكلمة لزميله النائب المستشار سري صيام.

وهنا يجب علينا أن نؤكد أنه من الطبيعي أن يحدث وقائع شد وجذب بين النواب وبعضهم، خصوصًا في ظل حدوث مناقشات حول قوانين وأمور عديدة، وتباين آراء النواب الذين يصل عددهم 596 نائبًا. ونأمل بمرور الوقت وإنعقاد المزيد من جلسات البرلمان انتظمًا لأداء النواب وتنتظم مناقشاتهم، فحدوث أزمات داخل اللجان أمر طبيعي ويجب علي النواب تقبل الرأي والرأي الآخر، وعدم الاحتجاج على آراء زملائهم، لأنها تصب في النهاية في صالح المواطنين الذين تقوم المناقشات من أجلهم، ويتعين على رئيس المجلس دعوة النواب إلى الالتزام بقواعد المناقشات داخل الجلسات، وعدم الإخلال بنظام الجلسة تحت أي ظرف، كي لا تخرج جلسات البرلمان بصورة سيئة تسيء لمصر في النهاية.

كما ظهرت في الأيام القليلة السابقة بعض السلبيات داخل البرلمان، منها ترك بعض النواب بطاقات التصويت لزميل اخر ليقوم بدورة بالتصويت نيابة عنهم في خطاء لا يجب ان يكرر داخل حرم البرلمان المصري، والذي ظهر وكان النواب يصوتون بشكل جماعي. فيما كانت السلبية الاخري هي قيام بعض النواب بترك قاعة المجلس اثناء التصويت لاستخراج بطاقات الهوية التي تحمل في الوظيفة عضو مجلس نواب.

وفي النهاية فإن تلك الفترة التي مضت لا نستطيع من خلالها تقييم فعلي لأداء البرلمان فهي لم تخرج عن كونها فترة لإقرار بعض القوانين التي صدرت في غياب جهة التشريع الحقيقية وجلسات اجرائية لذا نعتقد انه يجب علينا التريس في الحكم والتقييم مطالبين البرلمانيين برفع قدراتهم المهارتية علي استخدام الادوات التي خولها لهم الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس في الدفاع عن المواطنين