8 سنوات من الإنجازات: الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان يعيدان رسم خريطة مصر

شهد القطاع الزراعى نشاط كبير خلال السنوات الثماني الماضية، خاصة بعدما أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015.

ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

وأطلق الرئيس السيسي مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذي يتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.

كما شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.

كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال ال(8) سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في آخر تقرير لها عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا، خلال الفترة من أول يناير وحتى 25 مايو 2022.

وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

كما بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية.

كما اهتم الرئيس السيسي بالثروة السمكية لتصبح مصر في المركز السابع عالميا والأول على مستوى أفريقيا في الثروة السمكية، فضلا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق، وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون.

وقد تم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية نالت اهتماما كبيرا من الرئيس خلال الفترة الماضية، ما تجسد خلال الأزمة العالمية الحالية في زيادة تخزين كميات القمح.

واهتم الرئيس أيضا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارا و200 ألف طائر سنويا، كما اهتم الرئيس بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع تخفيض تكلفتها، وبالتالي انخفاض أسعارها بالأسواق.

كما نفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومي لإحياء "البتلو"، حيث تم تمويل صغار المزارعين بأكثر من 7 مليارات جنيه لمشروع البتلو استفاد منها أكثر من 40 ألفا من صغار المربين، وساعدت في زيادة رؤوس الماشية بأكثر من 40 ألف رأس، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القيادة السياسية قدمت دعما ونهضة غير مسبوقة لقطاع الزراعة خلال الـ 8 سنوات الماضية، موضحاً إن التوجه نحو دعم قطاع الزراعة ظهر خلال جائحة كورونا، وخلال الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبح قطاع الزراعة من القطاعات المهمة على مستوى العالم، فهو قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات، والعالم كله أصبح يهتم بقطاع الزراعة لأنه أصبح هو القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب والمسئول عن تعزيز الأمن الغذائي والذي أصبح جزءا من الأمن القومي للدول .