8 سنوات من الإنجازات: جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات الوطنية

دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم إطلاقه في 2016 خطط الحكومة في التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات ولصمود خلال جائحة "كورونا" ما يدعم خطط التنمية المستدامة.

وعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أهداف الحكومة لتنفيذ خطط التنمية ما دعمها في الصمود خلال أزمة جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها السلبية، وكانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا.. وحققت مصر حققت خلال هذه الفترة نموا بمعدل 3.6%.

في الوقت نفسه وضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية، وتوضح بيانات مجلس الوزراء، خلال العام المالي الحالي (2021-2022) بلغ معدل النمو خلال 9 شهور، 7.8%؛ ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو.

ورفع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر من الدول القليلة التي تحقق نموا إيجابيا، وأرجع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة، وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافي التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة، موضحاً أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته خلال فترة جائحة "كوفيد-19" من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.

وتتبنى الحكومة سياسة واضحة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تركز في الأساس على تطوير شامل في كافة القطاعات تمكن المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة، كما تنفذ مصر رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية؛ خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار وهو هدف محوري للحكومة ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات، ووفق بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة، بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ في نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ53.4 مليار دولار في عام 2014.

كما تبنت الدولة سياسة توطين الصناعات الوطنية، لتوفير فرص عمل وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج.