ماذا يعني إنشاء مجلس لصناعة السيارات وما دوره؟.. خبراء يجيبون

أعلنت الحكومة موافقتها على إنشاء مجلس لصناعة السيارات على أن يكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

 

ووفقا لقرار الحكومة سيكون ضمن مهام المجلس وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال. 

 

وخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات كان أخرها شركة "يازاكي" اليابانية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الفيوم، حيث شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والشركة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2023، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، مما يساعد في أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.

 

وبالنظر لقرار الحكومة نجد أنه اشترط أن يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما نص على أن يصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

 

ووفقا لمشروع القانون، يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

 

على الجانب الآخر، أكد عدد من الخبراء في مجال صناعة السيارات أن الهدف من هذا القرار هو دعم توطين هذه الصناعة الكبيرة التي تهدف لدعم الاقتصاد المصري كذلك حل مشاكل صناعة السيارات وتوفير بيئة خصبة للاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين في مجال صناعة السيارات والخامات وقطع الغيار محليا حيث سيحقق هذا التحول الكثير من المكاسب لعل أبرزها توفير فرص عمل ودعم وتوطين الصناعات الثقيلة بجانب خفض فاتورة الاستيراد وتحول الدولة المصرية مركز إقليمي لصناعة السيارات.

 

خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، قال إن إنشاء مجلس إدارة صناعة السيارات يصب في صالح الإنتاج الوطني وحماية المستهلك المصري مشيا إلى أن تعميق صناعة السيارات سيحقق الكثير من المكاسب لعل ابرزها  تلبية حاجة المواطن المصري وهو ما يترتب عليه أيضاً تصدير هذه السيارات مما يعود على البلاد بالنفع من وراء العملة الصعبة.