إجازة الحج بالتقسيط وعبادة وثنية.. مستشار المفتي يجيب على الأسئلة المحيرة

بالتزامن مع قرب مغادرة حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام 1444 هجريا بعد انقطاع دام للعامين بسبب أزمة فيروس كورونا التي دفعت السلطات السعودية لتوقف الحج حرصا على صحة الحجاج من انتشار الفيروس، تتلقى  دار الإفتاء العديد من الأسئلة عن فقه الحج لمعرفة الحجاج قواعد المناسك الصحيحة وتأديتها دون أخطاء تبطله. 

وأجاب الدكتور مجدى عاشور مستشار المفتي، على سؤال ورد إلى لجنة الفتوى في إذاعة القرآن الكريم يقول صاحبه "هل يجوز الحج بالتقسيط"، وأجاب مستشار المفتي "نعم يجوز الحج بالتقسيط ولكن لا ترك منزلك ينقصهم شيئا أو عليهم دين".

كما أكد الدكتور مجدى عاشور أنه يجوز شرعا الحج بالتقسيط وبالإتفاق المسبق بين الطرفيين، موضحا أن ذاك المرابحة المباحة شرعا.

وأوضح أنه شرعا يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ؛ لأنها من قبيل المرابحة ، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل

كيف نرد على من يقول أن فريضة الحج عبادة وثنية؟

الإنفاق من صندوق الجزاءات على الحج والعمرة للعاملين بإحدى الشركات

أوضحت دار الإفتاء حكم الحج من أموال صندوق الجزاءات على الحج والعمرة للعاملين بإحدى الشركات في إجابتها على فتوى تحمل رقم 17126. وورد سؤال للدار الإفتاء يقول السائل: "أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ويوجد بها صندوق يُسَمَّى بصندوق الجزاءات، وهذا الصندوق من حقّ العاملين في الشركة، ويُنفق منه على الرحلات والمصايف، فهل يجوز الإنفاق منه على رحلات الحج والعمرة؟".

الجواب

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أنَّ الشركةَ بها صندوقٌ يُسَمَّى صندوق الجزاءات، تُجْمَعُ فيه الأموال من العاملين المخالفين لقواعد وقوانين ونُظم العمل بالشركة نظيرَ تقصير بعض العاملين، وكان ذلك معلومًا لكل العاملين بالشركة، فإنَّ سياسة الثواب والعقاب من الأمور التي أقرَّتها الشريعة الإسلامية، ويصيرُ المال الذي جُمِعَ في هذا الصندوق ملكًا للشركة تتصرّف فيه كيف تشاء، فإذا ما أعطت الشركة بعض العاملين من هذا المال فإنَّ ذلك يكون من قبيل المباح شرعًا، ويصح أداء فريضة الحج والعمرة من هذا المال. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَمُ الجواب.