أبرزها إنشاء برامج توعية.. 5 توصيات لحل مشكلات المعاملات الضريبية للجمعيات الأهلية

يفتح مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري، ملف الجمعيات الأهلية ومشاكل المعاملات الضريبية، وذلك في ضوء مقترح مقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب وذلك بهدف وضع رؤية متكاملة للتعامل مع  مشاكل المعاملات الضريبية للجمعيات الأهلية.

 

وفي نفس السياق أعدت  اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تقريرا عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، أيضا حول صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على الجمعيات الأهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019".

 

وتناول الاقتراح، الآثار المترتبة على صدور الكتاب، كما أشار إلى صدور دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحصيل نسبة 2.5في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

 

وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية على العمل الأهلي وما يترتب على ضيق الوقت الخاص بتوفيق الأوضاع للجمعيات وما يترتب من مساءلة جنائية طبقا لقانون 206 لعام 2020 على رؤساء مجالس الإدارات المتطوعين لخدمة المجتمع، وتطرق الاقتراح لمناقشة تقاعس مصلحة الضرائب المصرية في إصدار الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020  برغم أن انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرارات السنوية هو 4/30 مما يعد تقاعس واضح من مسئولي مصلحة الضرائب المصرية.

 

وأوصت اللجنة، في تقريرها بتعميم ونشر الكتاب الدوري (5) وإعادة صياغة الدليل الإرشادي عن المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الموجود وإعداده من مصلحة الضرائب بالتعاون مع وزارة التضامن والاتحاد العام لجمعيات مصر لأنهم هما الذين يعملون عمل الجمعيات وفي ذات الوقت وزارة المالية هي التي تقوم بتطبيق القانون.بجانب تصميم برامج توعية إلكترونية (فيديوهات- ندوات أون لاين) لسهولة انتشارها وترشيداً للنفقات.

 

كذلك أوصت بإنشاء وحدة خدمة ممولين بالاتحادات الإقليمية للجمعيات للتوعية بالالتزامات الضريبية الواردة بقوانين الضرائب، بجانب مراجعة دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع منظمات العمل الأهلي لتحصيل نسبة 2.5 فى الألف من إجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة  2018 الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل وإلغاء كافة الأمور المتعلقة بالمساهمة التكافلية.

 

هذه التطورات تأتي بعد صدور قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019،  والذي يستهدف وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.