هل تستطيع التعريفة الجمركية جذب الاستثمارات بعد تعديلها؟.. خبراء تجيب

 أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التى تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

 وخلال الساعات الماضية أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، حيث تُحصل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفقة مع القرار.

مكاسب التعديل التعريفة الجمركية

 هذه تطورات تأتي بعد أيام من موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا ،على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية والجدول المرفق به، فيما أعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرا أكدت فيه  أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

تحفيز مناخ الاستثمار

وأشار التقرير البرلماني إلى أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى والعمل على تحقيق اهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية واثارها على الاقتصاد المصرى تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الاخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.

وأوضح التقرير إلى أن التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ وتعديلاتها صدرت متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادى للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بإلتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات)

تشجيع الصناعة المحلية
 

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،قال أن فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اى مجتمع من اجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة الى حماية صناعتها المحلية".

واستكمل عمر:" حيث أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلاءم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وآثارها على الاقتصاد المصرى تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية ، مصر العربية مع مختلف دول العالم".

وأضاف وكيل اللجنة، أنه عند إعداد جدول التعريفة الجمركية تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها ، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية، إدراج التعديلات ا