خبير قانوني لـ "صوت الأمة": قانون حماية الشواطئ خطوة جادة لتحقيق الأمن المائى

جاء قانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وشمل القانون فصلا كاملا بعنوان" إدارة وحماية الشواطئ البحرية" يهدف فى المقام الأول والأخير لحماية الشواطئ بالصورة اللازمة، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها.

وطبقا للتشريع، فإنه يحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن، ويؤكد القانون على أنه لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين ( 87، 88 ) من هذا القانون إلا فى حالات الضرورة التى تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة.

 بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة فى هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، أن قانون الموارد المائية والري وحماية الشواطئ، و قانون رقم 147 لسنة 2021، صدر لتنظيم الشواطئ المصرية وحمايتها، موضحاً أن القانون تضمن حالات التعدي على الشواطئ حيث أصدر فصلاً كاملاً منه تحت عنون حماية وإدارة الشواطئ البحرية بهدف الحفاظ على تلك الشواطئ وحمايتها من الإعتداء ومنع أعمال قد تؤثر على مسار الشاطئ.

وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": القانون اشترط وجود أي أعمال على الشاطئ  يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الموارد المائية بعد توثيق اللجنة العليا التي تم انشائها والمتخصصين في الموافقة على الترخيص لتلك الاعمال والاشغالات، لافتاً إلى أن الموافقة تتضمن تحديد أعمال الحماية للشواطئ  بناءاً على دراسات متخصصة من هيئة استشارية تعمل في هذا المجال، وتكون معتمدة من وزارة الموارد المائية.

وأشار الخبير القانوني إلى المادتين ( 87، 88 ) من هذا القانون، على شرط آلا يخل إصدار تلك الرخصة باحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بحماية البيئة، وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون 147 لسنة 2021 بالشروط والإجراءات التي يجب أن يلتزم بها طالب الترخيص، لحماية الشواطئ المصرية من أي إعتداء.