ملف خاص| 8 سنوات «سيرة تحول دولة»: المواطنة أساس العدل

قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس عزز مدنية العدالة والكفاءة.. وافتتاح أكبر كاتدرائية في المنطقة

 

 

خلال 8 سنوات، سعت القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للجميع دون النظر إلى الديانة أو المعتقد، فالكل في الدولة المصرية سواء، وتسارعت الجهود السياسية والاجتماعية والتشريعية، لترسيخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب بالحقوق والواجبات.

 

وفي سبيل تعزيز الترابط ين فئات وطوائف المجتمع كافة، اهتمت الدولة بترسيخ المساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما انعكس بتلاحم الشعب المصري، ما ساهم الأمر بتشكيل جبهة وطنية داخلية قوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ولعل أبرز مثال على ترسيخ المواطنة، تقدمت مصر 9 مراكز بمؤشر المواطنة، حيث كانت تحتل المركز الـ 65 عام 2020، ثم باتت تحتل المركز الـ54 عام 2021.

 

وتحسن أداء مصر بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجانب تحسن أدائها بالمؤشر الفرعى «حقوق الملكية للمرأة» الصادر عن مؤشر التقدم الاجتماعي، وسجلت 2.81 نقطة فى عام 2019 ولكنها سجلت 3.33 في عام 2020.

 

هوية وطنية واحدة

 

وفي سبيل توجه الدولة نحو البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، والحفاظ على هوية الدولة الوطنية وأمنها واستقرارها، عززت القيادة أسس المواطنة وممارسة الشعائر الدينية بعد مرور 6 سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.

 

وفي إطار جهود توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أصدر 22 قراراً منذ مايو 2018 وحتى يناير 2022، بإجمالي 2162 كنيسة ومبنى تابعاً، بواقع 1186 كنيسة و976 مبنى.

 

وفي المدن الجديدة حدثت طفرة غير مسبوقة في بناء وترميم الكنائس، وجرى إنشاء 40 كنيسة، ويجري حاليا إنشاء 34 كنيسة أخرى، وذلك بالمدن الجديدة، كما شملت العمليات إحلال وتجديد 75 كنيسة بعد تدميرها في أحداث العنف الإرهابية عام 2013، فضلاً عن افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة "كاتدرائية ميلاد المسيح"، وذلك في يناير 2019.

 

وأشاد العالم بأحوال الحريات الدينية في مصر وتحسنها بشكل إيجابي، بفضل انخفاض حوادث العنف الديني، والتقدم الذي تم إحرازه في تسجيل الكنائس غير المرخصة، علماً بأن مصر خرجت من تصنيف الدول المثيرة للقلق وذلك منذ تقرير عام 2017 وللعام الخامس على التوالي.

 

وفي سابقة تاريخية حضارية تُضافُ إلى أمجاد "الجمهورية الجديدة"، عين المستشار "بولس فهمي إسكندر" رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، في خطوةٌ بمسار دولة المواطَنة والمدنية القائمة على العدالة والكفاءة والاستحقاق وفقط، دون النظر لاعتبارات أخرى.

 

تمكين ذوي الهمم

 

وشهدت مصر السنوات الماضية، تقدما ملحوظا لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم إيمانا بقدراتهم، وباعتبارهم جزءا رئيسا من قوة العمل، ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة.

 

وجاء دستور 2014، في أعقاب ثورة 30 يونيو، واهتم بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكفل لهم عشرات الحقوق أبرزها التمثيل المشرف في البرلمان، وضم البرلمان 8 نواب من ذوي الهمم، فيما لم لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة.

وفي 2018 صدر القرار الرئاسي بتخصيص هذا العام ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وصدور قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، ليمنحهم الحقوق والامتيازات في التعليم والصحة والعمل والمعاش. 

 

وأتاح لأول مرة مزايا في التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي في قانون الضريبة بنسبة 50%، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والحق بالجمع بين معاشين.

 

وضمن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، «رؤية مصر 2030»، جرى توجيه استثمارات عامة لخدمة الفئة تقدر بمليار جنيه خلال عامي 2020/19 و2021/20 لتنفيذ 96 مشروعا تنمويا.

 

الشباب قادة المستقبل

 

اهتمت الجمهورية الجديدة بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل النهوض والتنمية، وهو ما أكده الرئيس السيسي مرارا بضرورة توفير حياة كريمة توفر لهم كافة السبل لتحقيق مستقبل يليق بهم.

 

منذ 2014 بدأت خطوات جادة لإفساح المجال للشباب في كل الأصعدة بشكل عملي، ووضعهم الرئيس على رأس أولوياته، وجاءت مؤتمرات الشباب منذ 2016 لتقول لهم "وجودكم مرحب به"، وبعدها أتت مرحلة تدريب الشباب، ليتمكنوا من مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، ثم مرحلة الانتقاء والتمكين، وتولي الشباب وظائف مهمة وحيوية في الدولة.

 

وخلال مؤتمرات الشباب خرجت توصيات بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالقرار الجمهوري 2017، لإمداد الدولة وأجهزتها المختلفة بالعناصر الشبابية المختلفة بعد تطوير مهاراتهم وقدراتهم. 

 

وسبقه 2015 إنشاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بهدف ضخ دماء جديدة في جسد الدولة المصرية، وجاءت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وأثمرت هذه الكيانات عن بذوخ جيل جديد مؤهل قوي قادر على تحمل المسئولية والمشاركة بصنع القرار.

 

وبالفعل شهدت حركة المحافظين اختيار 39 قيادة بين محافظ ونائبا للمحافظ وكانت نسبة الشباب 60%، وضمت اختيار 16 محافظا، و23 نائبا، جاء نصيب الشباب منها 25 قيادة منها 2 محافظين، و23 نائبا للمحافظين جميعهم من فئة الشباب.

 

أما بالنسبة لمجلس النواب حرصت الدولة  على وجود تمثيل قوي للشباب كثقة قوية في إمكاناتهم والحرص بتواجدهم في كل القطاعات وشهد  البرلمان قفزة كبرى بتمثيل الشباب بنسبة 50% من تركيبة المجلس.