خبير زراعي لصوت الأمة: المحاصيل التعاقدية تأمن المزارع والزراعات الاستراتيجية

أكد الدكتور أمين حسين عواد، باحث أول بمعهد البحوث الزراعية، أن مصر تأمن غذائها بخطة المحاصيل التعاقدية في ظل وجود أزمة في المحاصيل، موضحاً أن العام الماضي وزير الزراعة أصدر قرار 224 الخاص بإنشاء مركز زراعات تعاقدية بعد تكوين مجلس إدارة كامل برئاسة الدكتورة هدى رجب، وكان له عدة مهام من ضمنها عمل تعاقدات مع المزارع مع شرح وإعطاء إرشادات.

وتابع عواد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": هذه الارشادات تتضمن مميزات الزراعة التعاقدية مع توفير التقاوي والأسمدة ومتابعة الزراعات على مدار الموسم ويتعاقد على التوريد ويوقع على ذلك، لافتاً إلى توريد انتاجه من خلال رئيس مجلس الإدارة وإعطاء الصلاحيات الكاملة، مشيراً إلى المحافظات التي تنتج أعلاف ومحاصيل زيتية مع توفير المواد الخام.

وأضاف الخبير الزراعي، أن مركز الزراعات التعاقدية قام بعمل جولات عديدة مع المزارعين في حضور مديريات المحافظات منها "الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية"، لشرح بنود عقد الزراعة التعاقدية لتحديد المحاصيل التي تورد، وشدد على أن وزارة الزراعة كان لها دوراً هاماً في تسليم الفول الصويا والذرة الصفراء، بتسليم الفلوس في خلال 72 ساعة من التوريد، بعد خصم مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي.

وأوضح أن المزارع كان يريد أن يضمن سعر التعاقد للمحاصيل حتى لو قل بعد التعاقد، وتأمين المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الدولة والزراعة والمزارع ووزارة العدل المسئولة عن التعاقد، من أجل تأمين المحاصيل الغذائية والاستمرار في الحفاظ على المحاصيل التعاقدية واستمرار وجودها.

وكانت مسؤولة حكومية كشفت أن البلاد تتبع خطة محكمة لتأمين مخزونها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، في ظل المتغيرات العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بالاعتماد على ما يعرف بـ"الزراعة التعاقدية"، وقالت مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة المصرية هدى رجب، إن الحكومة بدأت خطة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، عبر التوسع في التعاقدات مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة، وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل.

وتابعت المسؤولة في تصريحات صحفية أن "الزراعة التعاقدية من أهم الإنجازات التي يجري تنفيذها حاليا في وزارة الزراعة، وتلقى أقصى اهتمام من وزير الزراعة السيد القصير منذ تولى المسؤولية"، وشددت على أن "الزراعة التعاقدية هي الحل السحري لكثير من المشكلات التي تواجه الفلاح المصري، وهي بمعناها البسيط التعاقد على شراء المحصول من الفلاح قبل زراعته بحيث نضمن له سعرا عادلا يجعله يزرع المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي".

وتسعى مصر إلى تقليل تأثرها بأزمة الغذاء العالمية، التي نشأت في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر موردين للقمح عالميا، وشددت المسؤولة على أن "القمح أهم المحاصيل التي نفذت الخطة معها مؤخرا، وكذلك قصب السكر وبنجر السكر، وحقق الأمر نجاحا كبيراً، لذلك بدأ تعميمه على مختلف المحاصيل الاستراتيجية الأخرى،  ومن أهم المحاصيل التي بدأ تنفيذ الخطة عليها حاليا الذرة الصفراء وفول الصويا ومحاصيل الأعلاف والسمسم والمحاصيل الزيتية، نظرا للحاجة إليها في صناعة سلع ارتفعت أسعارها عالميا بشكل كبير وحان الوقت للاكتفاء منها محليا".

وكشفت مدير مركز الزراعة التعاقدية أن "الخطة تنفذ بقرار سيادي من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، من أجل تأمين المحاصيل اللازمة لتوفير غذاء الشعب المصري، والخطة لا تقوم فقط على التعاقد بل يتم تنظيم ندوات وورش توعية للفلاحين بأهمية تلك المحاصيل لهم ولأولادهم ولمستقبل الدولة"، لكنها أشارت إلى أن الحكومة تتصدى للتجار "الذين يريدون الاستمرار في شراء المحاصيل من الفلاحين بثمن بخس".