4 مدن صناعية و17 مجمعا في 15 محافظة.. «توطين الصناعة» على رادار الدولة

تعمل الدولة المصرية على تبني خطوات هامة وجذرية فى دعم قطاع الصناعة، والذي شهد الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا في تعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازم لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

 

ويأتي من بين ذلك انطلاق مؤتمر مصر تستطيع  بالصناعة – النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"- الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدة يومين 31 مايو و1 يونيو، وساهمت تلك الجهود في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو اعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، ويأتي هذا القطاع وفق إعلان وزيرة الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي ونستهدف الوصول به الى 15%  خلال الفترة القريبة المقبلة ، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021)، وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر، وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قد تم تخصيص12.5 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة بالعام المالى الجديد.

 

ويؤكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك إرادة سياسية قوية للنهوض بالصناعة الوطنية، باعتبارها تمثل قاطرة التنمية المستدامة وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، موضحا أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة .

 

وأكد معتز محمود، أن الصناعة تمثل استثمار فى المستقبل، والرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه دائما بتعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة مشاركة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أنه من بين تلك الجهود كان هناك إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية وإنشاء 4 مدن صناعية .

 

ولفت إلى أنه كان قد أوصى من خلال اللجنة، على ضرورة وجود خريطة استثمارية تتناسب مع طبيعة كل محافظة والمواد الخام المتوفرة، واحتياجات السوق، وإيجاد بدائل رخيصة للطاقة لتشغيل مصانع الأسمنت أو محطات الكهرباء، مشيرا إلى أنه لا بديل عن العمل الجاد للنهوض بقطاع الصناعة، لافتا إلى الدور المهم للجامعات فى تقديم الأبحاث اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة.

 

وأضاف أن هناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان لإصدار قانون موحد للصناعة، بدلا من القانون الذى صدر عام 1939 وأجريت عليه تعديلات كثيرة لم تعد تتناسب مع التحديات الراهنة، فضلا عن القرارات الوزارية التى تتعارض مع القوانين القائمة، مشيرا إلى أهمية التحرك لفض الاشتباك بين الهيئات والوزارات المختلفة وتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية للنهوض بهذا القطاع الحيوى.

 

 ومن جانبها أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة، ان مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة سيكون فرصة هامة لاستكمال توجيهات الرئيس السيسي في دعم القطاع الصناعي وتوطين الملف ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي .

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر سيعزز من الاستثمار الصناعي وإتاحة آلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

 

وقالت إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى لإنشاء المجمعات الصناعية، مشددة على أهمية تعميق الصناعة المحلية ودعم الصناعة والصادرات المصرية، موضحة أن توجيهات الرئيس وبانطلاق النسخة السادسة من المؤتمر سيكون له مردود إيجابى جيد، ليعود بالنفع على الدولة والمجتمع.

 

وأوضحت أن المجمعات الصناعية ستساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، مؤكدة أن وجود مشاركة من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر تعطى رسالة إيجابية بالمناخ الاستثمارى فى مصر وتشجيع شركات آخرى. 

 

ويؤكد النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة أشد الحرص على حماية المستثمرين وأصحاب المشروعات الكبيرة والصغيرة من أجل الارتقاء بالصناعة ولحماية الصناعات  المصرية والعمل على استمراريتها وتحقيق أرباح للكافة.

 

وأوضح أن الدولة تسير في خطوات جادة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز البنية التحتية، مشيرا إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقول المصريين بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين.

 

وشدد أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي تعطى أولوية كبرى لملف الصناعة، وتعمل على ‏تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للشركات والمصانع، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، بهدف تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب الصادرات المصرية للخارج ومن ثم توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، وتوطين التصنيع المحلي بالأخص مع التحديات العالمية .

 

ولفت إلى أن التوجيهات الرئاسية تدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أن المؤتمر سيسهم فى تعزيز العلاقات بين مصر وأفريقيا من خلال تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

 

يذكر أن الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، كانت قد أكد أن الحكومة اتخذت خلال الـ 8 سنوات الماضية عدداً من الاجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي تضمنت إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليار جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات. 

 

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، خلال افتتاح مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، أنه تم أيضاً إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، فضلاً عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرت حيث بلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجاري 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة من خلال عدة مبادرات منها 1963 شركة في اطار مبادرة السداد الفوري.