جلسة سرت الحاسمة.. ميزانية جديدة واستدعاء للمسؤولين تحت قبة البرلمان الليبي

انطلقت جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة سرت التي دعا إليها رئيس البرلمان عقيلة صالح لمناقشة الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وحضر الجلسة أعضاء من الحكومة الليبية وعدد من شاغلي المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية، في مساعي جديدة لحصول حكومة باشاغا على ميزانية تساعدها للقيام بأداء مهامها وتنفيذ تعهداتها.

وطالب عقيلة صالح خلال الجلسة النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد "من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي".

وفي تعليقه على عدم حضور بعض المسؤولين في المناصب السيادية وعلى رأسهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال عقيلة إن "المسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، «فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن"

واقترح عقيلة العمل موقتا بنظام الحكم المحلي، كما أشار إلى أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية.

ويتواجد عقيلة صالح في مدينة سرت منذ أمس الاثنين، إلى جانب أعضاء لجنة المالية بالبرلمان ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ورئيس ديوان المحاسبة في طبرق عمر عبد ربه، بالإضافة إلى أعضاء حكومة باشاغا.

وجاء الاجتماع استجابة لدعوة وجهت إلى رؤساء المؤسسات السيادية للدولة، لكن هذه الدعوة لم تلق أي استجابة من رؤساء المؤسسات السيادية في العاصمة طرابلس.

وقبل أيام اقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة بمبلغ يقدر 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.

وأكد باشاغا أن استخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي من خلال التركيز على حل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم.

كما، تعهد باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي من خلال التركيز على حل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم.