وكشف التقرير الذى تم استعراضه فى ملتقى التكنولوجيا الزراعية الذى تم إطلاقه فى القاهرة الإثنين، بالتعاون بين هيئات أممية وممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص، أن مصر التزمت بالحد من الفقر من خلال النمو الاقتصادى المستدام وتوزيع الدخل وسياسات التنمية الاجتماعية.
ونوه التقرير إلي أن أولويتها الرئيسية كانت خلق المزيد من فرص العمل، كما تركز إستراتيجيتها متعددة الجوانب على النمو الاقتصادى لزيادة الدخل وفرص العمل مع قطاع زراعى أكثر كفاءة، مع التركيز على تحسين استخدام المياه والأراضى لتعزيز الدخل والأمن الغذائى للفقراء.
وسلط التقرير الضوء على عملية التنمية البشرية لرفع قدرات الفقراء من خلال التعليم، والرعاية الصحية والتغذية والمبادرات الاجتماعية والنهوض بالمرأة وسد الفجوة بين الجنسين وتدابير شبكة الأمان للفقراء، ولا سيما النساء الفقيرات و الحوكمة التشاركية.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية تعالج الفقر وعدم المساواة، وتتمثل أهدافها الرئيسية فى تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلى الإجمالي، والحفاظ على التوازن الاقتصادى وتوسيع قدرة الاقتصاد على استيعاب العمالة
ويعد ملتقى التكنولوجيا الزراعية منصة للجهات الفاعلة الرئيسية فى الزراعة والنُظم الغذائية لمناقشة سُبل تقوية النُظم الإيكولوجية الرقمية الوطنية والإقليمية من أجل تعزيز الزراعة الشاملة والمستدامة والتحول الريفي.
ويُركز الملتقى على الاستراتيجيات والأولويات التى تعود بفائدة مباشرة على صغار المنتجين، ولا سيما المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشمل المشاركون ممثلين وخبراء من الحكومة المصرية والصندوق والمؤسسات المالية الدولية والشركاء فى مجال التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى و أيضا ممثلون عن المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة، وكبرى شركات الاتصالات، وكيانات التمويل الإلكتروني، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى بحضور دينا صالح المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الزراعية إيفاد.
