مليار جنيه للترقيات و400 مليار للأجور.. 5 أرقام هامة في مشروع الموازنة العامة الجديدة

عدد من الأرقام الهامة التي تضمنتها مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2021/2022 والتي تناقشها اللجان النوعية داخل مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليها خلال الأيام القلية المقبلة، وذلك عقب انتهاء لجنة الخطة والموازنة من أعاد التقرير العام حول مشروع الموازنة حسبما تنص اللائحة الداخلية للمجلس.

 

 إجمالي حجم الموزانة
 

ووفقا للأرقام الرسمية فتبلغ أجمالي مشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهي المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه، وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه.

الإيرادات العامة

 فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه، والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.

 

ووفقا للبيان المالي الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب، يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يتم تدبیر جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كلا من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة 2002.

 

تبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو 6 مليارات و200 مليون جنيه، مقابل 4 مليارات و200 مليون جنيه فى موازنة 22/21، بزيادة قدرها مليار و800 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.9%.

برنامج الإسكان الاجتماعي 

 

تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه بدلا من 2 مليار و62 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة 22/21، ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب فإن هذا الدعم يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.

 سداد القروض 
 

كما تم إدراج ضمن اعتمادات الباب الثامن الخاص بسداد القروض مبلغ 2 مليار و750 مليون جنيه، تمثل قيمة المبالغ الممولة من القرض الممنوح لصندوق الإسكان الاجتماعي ليصبح إجمالي المبلغ المدرج للإسكان الاجتماعي بالموازنة للدعم النقدي ودعم المرافق نحو 7 مليارات و780 مليون جنيه.

شهدت الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية قفزة كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت مستهدفات خطة العام المالى القادم 2022/2023 نحو 15.4 مليار جنيه، مقارنة بـ11 مليار جنيه بخطة العام الجارى 21/2022، و10.1 مليار جنيه بخطة العام المالى 20/2021.

400 مليار جنيه أجور
 

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم تدبير التمويل اللازم لحركة الترقيات بنحو مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد،  وأضاف تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.