الرقم ليس بالكبير مقارنة بعدد السكان.. طلب إحاطة لوجود 17 ألف شخص ثروتهم تتجاوز المليون دولار.. وخبراء: نحتاج رؤية جديدة لمفهوم العدالة الاجتماعية

رصد تقرير دولي عدد المصريين الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار، والذي قدر بنحو 17 ألف شخص، وفقًا لما نشرته شركة هينلي أند بارتنرز، عن الثروات في أفريقيا لعام 2022، الأمر الذي دفع عضو مجلس النواب، محمد الصمودى، إلى تقديم طلب إحاطة إلى مجلس النواب، حول دور هذه الفئة في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن المواطن، خاصة في ظل التحديات والأعباء الاقتصادية الموجودة حاليا.

 

النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، تسأل عن الدور المجتمعي لرجال الأعمال في مصر، في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، التي خلفتها جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن الفترة المقبلة تحتم علينا تكاتف الجميع وكل منا القيام بدورهم المجتمعي تجاه الفئات الأكثر احتياجًا والمحدودة.

 

وأوضح الصمودى، أن التقرير جاء فيه وجود 880 مصريًا، يمتلك كل واحد منهم أكثر من عشرة ملايين دولار، ويبلغ عدد المصريين الذين يملكون أكثر من 100 مليون دولار 57 شخصًا، بينما يبلغ عدد المصريين الذين يملكون أكثر من مليار دولار أو "المليارديرات" 7 أشخاص، حيث تأتي جنوب أفريقيا كأغنى دولة في أفريقيا من حيث الثروات الخاصة بثروة قدرها التقرير بـ 651 مليار دولار، ثم مصر، ومن بعدهم نيجيريا، بثروة 228 مليار دولار.

 

 في نفس السياق، أكد عدد من الخبراء، أن الأوضاع الاقتصادية تغيرت خلال السنوات العشر الأخير، حيث تغيرت قيمة الأموال بسبب التضخم، فقيمة الأشياء ارتفعت، بينما انخفضت قيمة العملات، مؤكدين أن هناك دور مجتمعي على كل شخص، وليس فقط أصحاب الملايين، لكن يقع النصيب الأكبر على فئة أصحاب الثروات.

 

في نفس السياق، قالت الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مفهوم العدالة الاجتماعية بحاجة الي رؤية جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث لابد من إعادة النظر في ملف الضرائب، وتطبيق الضرائب التصاعدية، بحيث لا يتساوى النسبة التي يدفعها أغنى رجل في مصر، مع مواطن ثروته مليون أو حتى 10 ملايين جنيه، موضحة أن مفهوم الضرائب، هو إعادة توزيع منظومة الأرباح، لذلك لابد من أن يكون هناك توسع للشرائح، ويكون هناك فئة جديدة لأصحاب الثروات الأضخم، حتى لا يتساوى الجميع في دفع الضرائب، وفي نفس الوقت يكون هناك دعم لأصحاب الصناعات التي تنتج منتجات محلية وتدعم الاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل وتصدر للخارج، مقارنة بالتجارة أو القطاعات التي يستفيد أصحابها بشكل شخصي.

 

وأشارت الشواربى، إلى أن الجميع لديه دور مجتمعي|، سواء أصحاب الثروات أو الطبقة المتوسطة، والمعظم يدفع ضرائب، لكن لابد من أن يدرك الجميع أن قيمة العملات انخفضت بفضل التضخم، وهناك نسبة وتناسب، موضحة أنه بالإشارة إلى وجود 17 ألف مليونير، فعدد الشعب المصري يتجاوز الـ 100 مليون شخص، ما يعنى أن الرقم ليس بالكبير، مقارنة بعدد السكان.