موجة انخفاض في الأسعار بدأت بالحديد والأسمنت ثم الخضروات والدواجن .. وتصل خلال أيام لعدد كبير من السلع الرئيسية

رغم ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية عالمية، وارتفاع في كل الأسعار الأساسية، إلا أن مصر وبحزمة من الإجراءات، تمكنت من خفض عدد من الأسعار الأساسية للمواد الغذائية، وكذلك أسعار الحديد.

انخفضت أسعار الحديد فى السوق المحلى بقيمة 1000 جنيه فى الطن، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية للبليت بقيمة 150 دولارا للطن ، وكذلك الحال في الأسمنت، حيث انخفض أسمنت العريش بقيمة 100 جنيه فى الطن.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن مصانع الحديد أعلنت تطبيق انخفاضا على طن الحديد بقيمة 1000 جنيه للطن بدءا من غد الاثنين 23 مايو الجارى.

وأضاف الزينى أن انخفاض الاسعار للحديد يرجع إلى تراجع سعر البليت بالبورصات العالمية ليسجل ما بين 600 الى 650 دولارا للطن مقارنة بـ 800 دولار للطن، ليصل حجم التراجع الى 150 دولارا للطن.

وأشار إلى أن سعر الحديد سجل ما بين 17 ألف جنيه إلى 18.170 جنيها للطن أرض مصنع ليصل للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 17.500  الى 18.300 جنيه للطن.

وفيما يتعلق بالأسمنت أوضح الزيني أن هناك انخفاضا بقيمة 100 جنيه للطن وفقا لما أعلنته شركة أسمنت العريش ، ليسجل سعر  الطن 1050 جنيها  ارض مصنع، ليصل للمستهلك ما بين 1150 الى 1200 جنيه للطن.

الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أكد تراجع سعر الدواجن بنسبة 25% منذ شهر رمضان الفائت.

وتوقع السيد، أن يصل سعر الدواجن للمستهلك إلى 35 أو 36 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى وجود 4 جنيهات انخفاضًا في أسعار البيض.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ثبات في الأسعار وانخفاض في بعض المنتجات، ولأننا نعيش ذروة إنتاج العروة الصيفية.

ولفت حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار الطماطم وورق العنب والبامية انخفضت بنسب تصل إلى 40 %.

وأكد أن المشمش موجود بوفرة في الأسواق ويبدأ من 7 إلى 8 جنيهات تجزئة، والخوخ من 8 إلى 10 جنيهات تجزئة، والكنتالوب يتراوح بين 2.5 و 3 جنيهات جملة، والبطيخة تبدأ من 10 جنيهات والطماطم بـ 6 جنيهات جملة.

وفي سياق انخفاض الأسعار، توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن تنخفض أسعار الأخشاب، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أسعار الأخشاب تتوقف على الأسعار العالمية والعرض والطلب، ووفرة المنتج في السوق. 

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الانخفاض الذي شهده سوق الحديد، دليل على التحسن التدريجي لسعر صرف الجنيه، لكونه يساهم في خفض اسعار مدخلات الانتاج خاصةً "الفلزات" التي تدخل في صناعة الحديد ويتم استيرادها من الخارج، خاصة أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مجموعه من مصنعي الحديد ومواد البناء، كان أحد العوامل التي ساعدت على خفض سعر الحديد.

وأضاف الإدريسي، بعد الإعلان عن الاجتماع توقع الكثيرين تراجع اسعار الحديد وهو ما تم بالفعل، فأغلب مصانع الحديد كانت متوقف عن عملية البيع رغم احتواء مخازنها بالحديد، ولذلك قلة المعروض أدى لارتفاع اسعار مواد البناء، علاوة على إقبال شركات المقاولات على الشراء رغم الاسعار المرتفعة كونها ملتزمة بجدول زمني للتنفيذ وتسليم الوحدات.

وأوضح أستاذ الاقتصاد والاستثمار، أن اجتماع الحكومة بمصنعي مواد البناء أتى بثماره، ومصانع الحديد بدأت في بيع مخزونها من الحديد، وأصبح متوفر بشكل كبير فكان السبب في تراجع سعره تزامنًا مع انخفاض سعره العالمي، مؤكدا أن الجزء الخاص بتوقعات المحللين بانخفاض اسعار الحديد ومواد البناء، كان مؤشر ايجابي ساعد في تحقيق ذلك، "أدت تلك التوقعات الى منع بعض العاملين بهذا القطاع من تخزين الحديد واحتكاره.

وعن تأثير انخفاض أسعار الحديد على السوق العقاري، قال الإدريسي: "بالتأكيد سيؤثر على السوق العقاري، فكلما انخفضت تكلفه الانتاج أدى ذلك لانخفاض سعر المنتج النهائي، مطالبا بمزيد من المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري، والحوافز والتسهيلات علاوة على ضرو وجود أسعار تنافسية بين القطاعات المختلفة لإنعاش السوق العقاري.

من جانبه قال هاني العسال، وكيل غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تراجع أسعار الحديد والأسمنت لا يعني تراجع أسعار العقارات، موضحًا أن أغلب المشروعات التي تنفذ حاليا هي قائمة على التعاقد بأسعار مرتفعة، وبالتالي الانخفاضات الصغيرة لا تتأثر بها أعمال التنفيذ.

ونوه العسال، إلى أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار مواد البناء؛ يؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء لدى جميع الشركات العقارية، لافتا إلى لجوء بعض الشركات لوقف بيع بعض مشروعاتها، لحين تحديد السعر الجديد بما يتماشى مع ارتفاع الفترة الحالية.