الرئيس أكد السعي لتلافي التأثير السلبي للإصلاح الاقتصادي على فئات بعينها.. وزيرة التخطيط: حياة كريمة تهدف لتحسين حياة المجتمعات الريفية

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تخصيص الاستثمارات بطريقة عادلة وموضوعية، من خلال اتباع مجموعة من المعايير المعلنة مسبقاً، تمثل جزءً من جهود الحكومة المصرية، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام، وتعزيز المساواة والإنصاف بين المحافظات، فضلاً عن تعزيز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة وعلى مستوى المحافظات، والتأكد من ربط تلك الجهود بالتوجه السياسي والاستراتيجي للدولة، من خلال تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، من خلال مبادرة حياة كريمة؛ لافتةً إلى أن كل تلك الجهود التنموية، تهدف في المقام الأول إلى البحث عن أفضل السبل، لخفض معدلات الفقر، من خلال تحقيق أفضل الممارسات، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر «ڤيديو كونفرانس»، بجلسة «اعتماد أفضل تجربة دولية لاستراتيجية أوزبكستان للحد من الفقر»، ضمن فعاليات المنتدى الدولي الأول للحد من الفقر بدولة أوزبكستان، بحضور دكتور جمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والحد من الفقر في أوزبكستان؛ حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إطلاق الحكومة المصرية للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وما تضمنه من إجراءات ساهمت في توفير الحيز المالي الكافي لإطلاق حزمة تحفيزية شاملة، تهدف جزئياً إلى تخفيف العبء على الشركات أثناء الوباء، والحفاظ على التوازن بين ضمان صحة الناس والحماية الاجتماعية ، واستدامة النشاط الاقتصادي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في 14 أغسطس 2021، كان قد أوضح أن الدولة كانت تدرك التأثير السلبي للإصلاح الاقتصادي، على فئات من المجتمع؛ لافتاً إلى إجراءات توسيع قاعدة برنامجي «تكافل وكرامة»، ليشمل 3 ملايين أسرة، حتى التاريخ المذكور.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، خلال جلسة حوارية، خلال فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، في 31 يوليو 2019، ضمن أعمال المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان قد ذكر أن التجربة تؤكد أن نتائج الإصلاح الاقتصادي، كان متوقعاً لها أن تستغرق 10 سنوات، لتعود على الفئات الأكثر فقراً، فما كان من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن وجه ببرنامج تكافل وكرامة، والقوافل الصحية، لتسريع الاستجابة للإصلاح الاقتصادي.

 

وخلال مشاركتها بجلسة «اعتماد أفضل تجربة دولية لاستراتيجية أوزبكستان للحد من الفقر»، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الحزمة التحفيزية التي قدمتها مصر خلال وباء كورونا، بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، للتخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير حماية لتوفير السيولة واحتواء التضخم؛ مشيرةً إلى موافقة الحكومة المصرية على حزمة، بما يقرب من 8 مليارات دولار، من تدابير الحماية المالية والاجتماعية؛ بالإضافة إلى حرص الحكومة على تلقيح 60% من المواطنين، إلى جانب تخصيص 2.7 مليار جنيه لتشمل 450 ألف أسرة جديدة، كمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية؛ موضحةً أن «تكافل»، والذي يعني تضامن باللغة العربية، هو برنامج تحويل نقدي مشروط (CCT)، يوفر للأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عاماً، دعم دخل مرتبط بتحسين سلوكيات معينة، تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية، وأن نهج «المسئولية المشتركة»، في برنامج تكافل، يركز على القرارات التي تتخذ على مستوى الأسرة، بشأن الالتحاق بالمدارس، وتحسين تغذية الأسرة، والرعاية الصحية الأولية؛ حيث أن الأسر تتلقى تحويلاً شهرياً أساسياً، إذا استوفت عدداً من الشروط، تتمثل في أن يحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً، ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، وحضور الأمهات وأطفالهن الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، ما لا يقل عن 3 زيارات سنوية لعيادة الرعاية الصحية.

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن برنامج «كرامة»، يمثل برنامج تحويل نقدي غير مشروط، يستهدف كبار السن من الفقراء، ممن أعمارهم تزيد عن 65 عاماً، والأيتام وذوي الإعاقات الدائمة والشديدة؛ مشيرةً إلى أن البرنامج يركز على تحويل الإعاقة إلى قدرة، والإيمان بأن كل شيء ممكن، كما يشجع الشركات على التوسع في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح الجميع فرصاً متساويةً.

 

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بلغ 3.8 مليون أسرة، بتكلفة 19 مليار جنيه، وهناك توجيه رئاسي لزيادة الأسر، بمقدار 4.1 مليون أسرة، في السنوات القادمة، وسترتفع التكلفة تبعاً لذلك، إلى 21 مليار جنيه.

الدكتورة هالة السعيد، وفي كلمة لها، خلال المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، المشار إليه، كانت قد أوضحت أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، يشمل الخدمات الصحية والتعليمية والغذاء والتوظيف والدخل ورفع جودة الحياة المواطنين.

 

وخلال مشاركتها بجلسة «اعتماد أفضل تجربة دولية لاستراتيجية أوزبكستان للحد من الفقر»، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر جعلت الاستثمار في البشر أولوية قصوى، إذ تعتقد أن الاستثمار في رأس المال البشري، جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للبلاد؛ منوهةً إلى إطلاق الحكومة المصرية للبرنامج الوطني لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية فقراً، في إطار رؤية مصر 2030، من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد؛ مضيفةً أن المرحلة الأولى من المبادرة، ساهمت في انخفاض كبير في معدل الفقر بنسبة تتراوح بين 10% و14%، في حوالي 375 قريةً ريفيةً؛ وتابعت: لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، 27 تقريراً لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، والتي تهدف إلى تحديثها سنوياً، لتوثيق التقدم الذي تحرزه كل محافظة في جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين نوعية حياة المواطن، وبالتالي الحد من معدلات الفقر.