بعد هبوط جماعي لمؤشراتها.. كيف تتعافي البورصة مرة أخري؟

تشهد البورصة المصرية حالة من التراجع في الأسهم وقيمة التداولات لم تشهدها من قبل وتأثرت الأسهم القيادية بشكل كبير فخلال جلسات الأسبوع انتهت البورصة بخسائر وتراجع جماعي للمؤشرات في جلسة اليوم الخميس حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10200.56 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 1746.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.11% ليغلق عند مستوى 2627.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.90% ليغلق عند مستوى 12474.71 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 3709.22 نقطة.

 

 

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 22 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 669.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 403.1 مليار جنيه إلى 388.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122 مليار جنيه إلى 116.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.

 

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 525.1 مليار جنيه إلى 504.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%.

 

بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.804 مليار ورقة منفذة على 152 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.731 مليار ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

 

 

وعلقت هدي الملاح، الخبيرة بأسواق المال، أن البورصة تمر بأزمة كبيرة وإن السوق أصبح بحاجة لمحفزات حقيقية تدفعه لتعويض الخسائر الكبيرة التى تسببت فيها مجموعة من العوامل المتراكمة أبرزها محفزات لجميع القطاعات الاقتصادية، بجانب الإعفاء التام للتعاملات على الأسهم من جميع أنواع الضرائب، فى إطار العمل على زيادة عمق السوق وعدم تأثره بهذا العنف مع أى تحركات سلبية عالميًا.

 

 

وأوضحت أهمية تحفيز الاستثمار المباشر الذى ظهر بقوة فى الفترة الأخيرة فى عدد من الدول الناشئة، والتى يجب أن يكون لمصر نصيب كبير منها، نظرًا لوجود مشروعات قائمة بجميع القطاعات ستكون جاذبة لضخ سيولة وتحقيق عائد فى وقت قصير، مما ينعكس على سوق المال فى المدى المتوسط.

 

 

أضافت أن كسر مستوى 10400 نقطة، إذا تكرر  سيقود السوق نحو مستوى 10250 نقطة، مع ضرورة أن تكون السيولة إنتقائية في ظل الأداء السلبى لأغلب الأسهم وتحديدًا القيادية، حيث يظل قطاع البتروكيماويات والشحن والتفريغ واعدًا.

 

 

ومن جانبه اوضح ريمون نبيل، المحلل الفني،  أن يظل المؤشر الرئيسى فى اتجاه عرضى مائل للهبوط مع استمرار الأداء السلبى للأسهم القيادية، موضحا أن ظهور قوة شرائية فى أسهم المضاربات يجعل من الضرورى انتقاء الأسهم فيها بحذر، ووجه المتعاملين للحفاظ على أكبر قدر من السيولة فى المحافظ لحين وضوح الاتجاه العام على مدى أطول أو ارتفاع قيم التداولات.