«الدلتا الجديدة» بوابة النهضة الزراعية الحديثة في مصر

يعد ملف الأمن الغذائي أحد أهم الملفات التي تعمل الحكومة المصرية على تطويرها لما له من أهمية قصوى للدول والحكومات، وذلك من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع وأن يكون منتج صحي وآمن الحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها هذا.

ونظرا لأهمية الأمن الغذائي، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.

وتوضح البيانات الزراعة المصرية في أرقام حيث تصل نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي 15%، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار بخلاف التصنيع الزراعى، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.

ووضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة. وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وعملت الدولة على تحقيق الاستراتيجية بتدعيم ملف الزراعة من خلال عدد من المحاور فالنسبة لمشروعات التوسع الأفقي تتركز في مشروع تنمية جنوب «الوادي – توشكى»، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع الريف المصري الجديد «1.5 مليون فدان»، ومشروع غــرب المنيا ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.

وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة فعلى صعيد محور التوسع الرأسي، نجد أنه يتركز على استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي، وأصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية مع زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعى.

وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، والاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، إضافة إلى تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة وأصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية عبارة عن محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتي منها وبها فائض للتصدير، ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي ومحاصيل- سلع بها فجوة في التغطية.

وأشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعى المصرى حسب تقارير مارس 2022 فصندوق النقد الدولي قال: استثمرت الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي، وتجلت هذه الجهود فى توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة.

من جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، ذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.

وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضا إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف، أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الانتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد.

وقال «القصير»، إن أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوبالوادى «توشكى الخير»، بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وأكد أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي وتدعيماً لدور مصر الرائد فى تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضي الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية الـ (COP27) في شرم الشيخ بنهاية هذا العام.

وأوضح أن أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازي، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل المراحل «الاستصلاح – الزراعة – الانشطة الاخرى المرتبطة»، كما تطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتي تستخدم في كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الانتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد استخدام المياه.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروع تنموي متكامل، كبر مساحة المشروع والتي تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية، «ميناء الاسكندرية، السخنة، دمياط»، ومطاري سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من اكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا.

وأكد أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.

وقال إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات هي مشروع مستقبل مصر وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، مشروع جنة مصر، مناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضي تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة.