مواقع تسريب الامتحانات VS التربية والتعليم.. خبيرة قانونية: نحتاج لتغليظ العقوبة لانها جريمة تمس الأمن القومي

تتجدد لعبة القط والفأر كل عام خلال موسم الامتحانات ما بين مواقع تعلن عن نفسها وعن قدرتها علي تسريب الامتحانات وما بين وزارة التربية والتعليم التي تسعى جاهدة لسد جميع الثغرات أمامهم، الا أن الأزمة ما زالت مستمرة والتي تسببت اليوم في إلغاء  امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الأعدادية  بعد تسريبه قبل بداية الامتحان وذلك بقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بعد أن رصدت مديرية التربية والتعليم، عملية التسريب قبل بداية الامتحان، على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم إبلاغ الجهات الأمنية، للتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة، لملاحقة، مشرفي جروبات التسريب، ومسربي الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، كما طالب الطلاب وأولياء الأمور بمحاسبة المتورطين في التسريب والنشربعد أن سادت بينهم حالة من الغضب.

ولم تتوقف عمليات تسريب الامتحانات عند ذلك ، فقد سبقها الكثيرمن المحاولات سواء التي تم أثبات صحتها  أو نفيها وذلك مع بداية أمتحانات الشهادة الاعدادية يوم السبت الماضي وايضا أمتحانات المرحلة الثانوية ، الا أن وزارة التربية والتعليم شددت علي تصدي كافة الجهات للغش سواء الغش الإلكتروني أو سواء الغش التقليدي بداخل اللجان ، وكذلك أي محاولات تسريب لامتحانات  كما شددت أيضا  على ضرورة التأمين للأسئلة بشكل كامل ومعاقبة أي مواطن يقصر في عمله سواء التقصير بقصد أو التقصير بدون قصد، مشيرا إلى أن منع الغش والتصدي لأي من محاولات التسريب يحقق تكافؤ الفرص بين الطلبة ، كما أكدت الوزارة عقب تداول تسريبات عن مواد الرياضيات والاحياء وغيرها والخاصة بأمتحانات صفوف الثانوي ان كل ما يوجد من تسريبات علي مواقع التواصل الاجتماعي غير رسمية وانها أمتحانات الاعوام الماضية .

كما أتهم وزيرالتربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في تصريحات سابقة جهات خارجية تعمل بتنظيم كبير داخل وخارج مصر بالصوت والصورة لتسريب امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا: "ولا نريد الحديث عنها قبل معرفة كل أبعادها، وكل الأجهزة السيادية تعمل على ضبطها لمواجهتها".

وتابع: "كلنا معرضين له وعلامته واضحة جدا وما نراه من عمليات الغش ليس عمل هواة، وهناك حملات مستميتة منذ 3 سنوات، وصلت لقمتها لإيقاف تطوير التعليم في مصر، وكل عام فيه خوف وغش وقضايا نتكلم فيها".

ليتوعد الوزير بمحاربة جميع عمليات الغش في لجان الامتحانات والمسؤولين عنها.

مواقع تسريب الامتحانات

علي الجانب الاخر وفي تحدي صارخ لحالة المنع المفروضة تعلن الكثير من المواقع علي فيس بوك وتليجرام عن نفسها ومن أشهرها "شاومينج وكنترول" وغيرها والتي تقوم بتسريب الأمتحانات من خلال رقم سري يتسلمه الطالب بعد إضافه عدد محدد من زملائه لضمان سرعة الانتشار فمثلا تم الاعلان عن  تسريب الامتحانات في رسالة نصية جاء فيها " لأولي ثانوي تانيه ثانوي استلم السري الواتس اب 13000 طالب اولي ثانوي ا تانية ثانوي تالته اعدادي 2900 طالب تالته ثانوي استلم 17000 استلم آلان لحد دلوقتي امتحانهم هيوصلهم الساعة ٤ الفجر محلول وبكرة هوريكم التاريخ بالساعة ياللي مش بشير ولا بشارك في القناة  "وأيضا "اللي عايز الامتحان دلوقتي يشير الرابط ده ١٠ مرات " 

ومن خلال جروب علي تليجرام قام شاومينج بدعوة طلاب الثانوية العامة وخداعهم بقدرته علي تسريب الامتحانات قبل اللجنة بإجابتها وجاء بالرسالة التالية "تم بدء حجز طلاب الصف الثالث الثانوي في الدخول للجروب السري الذي يتم تسريب الامتحانات فيه زى كل سنة وبتتسرب الامتحانات قبل اللجنة وبالاجابات والحجز مجانا مش بناخد فلوس من حد " وأضاف قائلا : أي حد يقول لك علي فلوس متمشيش وراه ،احنا فقط اللي ، احنا فقط اللي بنسرب الامتحانات كل سنة وتقدروا تسألوا زمايلكم اللي قبلكم عملنا ايه معاهم ، والجروب السري 500 طالب ،وختم شاومنج رسالته قائلا "شاومنج دايما معاكم".

قانون رادع

من جانبها قالت هانم طوبار المحامية ونائب رئيس المركز المصري للمحاماه والاستشارات وتسوية المنازعات ،أن القانون رقم  205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حدد عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

 وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى " مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات" ، كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.