توافق ليبي في القاهرة.. كيف نجحت مصر في وأد فتنة طرابلس؟

استضافت العاصمة المصرية القاهرة، الجولة الثانية من محادثات مجلسي النواب والدولة في ليبيا، في إطار مساعيها لوصول الليبيين إلى قاعدة دستورية تستهدف إلى إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

 ونجحت المفاوضات الليبية بالقاهرة في التوافق حول عدد من المواد المزمع تعديلها في القاعدة الدستورية الجديدة، ما أدى إلى تهدئة الأوضاع المشتعلة بين الجانبين والتي كانت ستؤدي إلى انفجار الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس وإعادة شبح الفوضى.

من جانبها أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، فى ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بالقاهرة، عن خالص امتنانها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لاستضافتها مرة الجولة الثانية من المحادثات، مضيفة "ممتنون لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى ليبيا للتوصل إلى حل سياسى دائم للأزمة الليبية.

وأشارت وليامز فى كلمتها بختام الاجتماعات، الجمعة، إلى أن الاجتماعات التى عقدت على مدار الأيام الستة الماضية وشهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية بين وفدى البرلمان ومجلس الدولة، موضحة أن أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستورى تباحثا لتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستورى، مضيفة "أحترم وأقدر الجهود التى بذلتموها فى إحراز تقدم ملموس فى هذه المشاورات، ومواصلة السعى بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية".

 

وتمكنت لجنة المسار الدستورى الليبى فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، الأمر الذي دفع الليبين والمستشارة الأممية إلى أن يعربوا عن سعادتهم لتوافق المجتمعين على الباب الثاني المعنى بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.

 ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه في القاهرة، ووفق ما أكده الفرقاء الليبيون في القاهرة فإن الاجتماع الأول كان جيد جدا متفقين على استئنافه على المواد الدستورية محل الخلاف، وقد شهدت الجولة الأولى إشادة من الأطراف المشاركة ومستشارة الأمين العام لليبيا ستيفاني وليامز الذين أكدوا أن الأجواء الإيجابية التي وفرتها الدولة المصرية لإنجاح الحوار ما بين كل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل حيادي وبروح مخلصة وعزيمة جادة ساهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ونجاح الجولة الأولى التي انتهت في 18 من أبريل الماضي.

 

وتبذل مصر جهود واسعة في الفترة الأخيرة، من أجل إعادة ليبيا على خط الاستقرار، بعد أن وصلت الأزمة إلى طريق مسدود بتجدد الخلاف بين الأطراف الليبية المختلفة والتخوف من اللجوء للعنف وعودة الصراع العسكري لبلد يعتبر الحفاظ على هدوءه واستقراره أمن قومي مصري.

 

وتتحرك مصر وفق مبادئ ثابتة، أهمها الحفاظ على وحدة ليبيا، ورفض أي تدخل خارجي في شأنها والمطالبة بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، والسعي نحو تقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لتفويت الفرصة على الطامعين في سرقة موارد الشعب الليبي.

  

ولم تتوقف مصر للحظة عن تقديم كل ما في وسعها من أجل حل الأزمة الليبية بشكل سريع.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه.

 

ولم يخف على أحد في الإقليم، وداخل ليبيا حجم الدور المصري المبذول لاستعادة عافية الدولة الجرة، وهذا ما أكده رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقاءه الأخير  بالرئيس السيسي مثمناً الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلاً عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها.