عنتر عبد اللطيف يكتب: الإعلام الوطني ومواجهة التحديات الجديدة

يقطع الحوار الوطني الطريق على المزايدين، والمشككين بعدم رغبة الدولة المصرية في مشاركة كافة أطياف العمل السياسي في إعادة بناء مصر. ويؤكد نية الدولة الصادقة في حراك وطني بناء بعيدا عن الصوت العالي و«الزعيق»، وما اعتاد عليه تجار الشعارات، وخفافيش الظلام من «طنطنة فارغة» لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبالرغم من الأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا فقد استطاع الاقتصاد المصري الصمود في وجه تحديات كبرى، لكن أهل الشر يدعوا كذبا أن الأزمة تخص مصر فقط، متجاهلين ما يمر به العالم من مشاكل طاحنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف إمدادات الغذاء وعلى رأسها القمح. في الوقت الذي وقف لهم فيه الإعلام المصري بالمرصاد ليكشف زيف مزاعمهم، ويعري ويفضح أكاذيبهم، إذ قاد الإعلام الوطني معركة الوعي في وقت تكالب فيه الأعداء على مصر، ما يستلزم أن يظل حاضرا، وبقوة خلال الفترة المقبلة بعد أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كافة أطياف العمل السياسي ممن لا ينتمون إلى الجماعة الإرهابية إلى حوار وطني، ما يطرح العديد من الآمال والآفاق المرتهنة بالقدرة على أن يمثل الحوار بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التي شهدها المجتمع المصرى منذ 2011، وما فرضته تلك المتغيرات من تعميق لتداعيات قضايا قديمة وممتدة، وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعى» وفقا لدراسة أعدها د. أيمن سيد عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وفي خطوة تعبر عن ترسخ مبدأ الديمقراطية، فقد أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنها ستدير الحوار الوطني الذي وجه بإقامته الرئيس السيسي، بكل تجرد وحيادية تامة، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسة الحزبية والشبابية لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس السيسي. وبآلية واضحة ومعلنة جرى فتح باب التسجيل للمشاركة في الحوار الوطني، على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، من خلال استمارة التقديم للمشاركة في الحوار الوطني، وذلك في إطار تكليف الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يجري تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويظل ملف الصحافة مفتوحا ليناقش باستفاضة خلال فعاليات الحوار الوطني، وبالرغم من معاناة الصحافة الورقة من أزمات عديدة خلال السنوات الماضية جراء ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة، وتوحش وسائل مواقع التواصل الإجتماعي، واتجاه الملايين حول العالم إلى السوشيال، والمواقع الإلكترونية، بسبب الطفرة التكنولوجية فما تزال الصحافة الورقية بمثابة وثيقة يصعب تزويرها، والعبث بمحتواها، فالمحتوى الإلكتروني معرض للعبث، والتزوير واللعب بألفاظه، فالصحافة الوطنية ومنها «الورقية» تعد وثيقة للأجيال المقبلة، تقص وتروي كيف وقف أبطال الوطن في وجه مخطط الإرهاب، وكيف استطاع شرفاء الوطن احباط مخططات استهداف مصر، ولنا في أعداد جريدة الأهرام وأعدادها  التاريخية بدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة عبرة، فالباحثين والدارسين يبحثون بين كنوزها وينقبون طوال السنوات الماضية، وسيظلوا عما يكشف لهم حقائق فترات مرت بها مصر، وخير مثال على ذلك تناولها وتغطيتها لتفاصيل، وأخبار حرب أكتوبر المجيدة، فالمتابع لها خلال هذه الفترة سيعيش أجواء النصر، و التضحية لعودة الأرض، وكيف روت دماء جنود الشعب المصري العظيم أرض سيناء حتى استطعنا تلقين العدو درسا لن ينساه، ولكل من تسول له نفسه محاولة الاعتداء على أرض المحروسة.

والأسبوع الماضى ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور كافة أعضاءه، تكليف الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهن، وأكد المجلس أن دعوة الرئيس للحوار الوطني، تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التي شهدها المجتمع المصري خاصة خلال السنوات الثماني الماضية وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعي، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.

وأشار المجلس إلى أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعي وانطلاقًا نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويري، خاصة وأننا مقبلين على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والجميع مدعو بهذه المشاركة، موضحاً أنه يعمل على أن تكون حرية الرأي والتعبير حقا متاحا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، ويكفل حرية الصحافة والإعلام وحريات الإبداع والبحث العلمي والعقيدة، كما يكفل حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أي من صور التمييز في اللون والجنس والدين، كما يؤكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة هي إحدى الدعامات الاساسية للديمقراطية والشفافية لذا فإن توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد علي أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية يمكن أن تؤثر على حرية الكلمة، والإعلام هو ما يساعدها علي لعب دورها الأساسي المنوط به خاصة فيما يتعلق بتنوير الرأي العام والمجتمع.

وأشار المجلس إلى أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية و الصحفية ووضع الضمانات التي تؤهلها للقيام بدورها علي أكمل وجه مع ضمان حماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة وهو ما يهدف إليه الدستور المصري في المواد (211-212-213) فضلا عن المواد التي تتناول حرية الصحافة والإعلام وبما يضمن حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية ووضع الضمانات التي تؤهل المؤسسات للقيام بدورها علي اكمل وجه.

وأكد المجلس ضرورة ترسيخ الحق في الرأي والتعبير في ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وفتح الباب لجميع الاتجاهات والآراء في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك دعم المهنية واستقلالية وسائل الإعلام وتمكينها من تقديم مادة إعلامية بناءة تحترم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش قضاياهم ومشاكلهم، وترسيخ دولة المواطنة الكاملة وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أي خلافات من شأنها أن يؤدي إلى ذلك، كما أكد أن وجود قانون لتداول المعلومات، يساعد على فهم التطورات المتعلقة بمشروعات تأسيس المدن الجديدة والمشروعات التنموية، وما يرتبط بها من اتفاقات مع حكومات وشركات كبرى، وهو ما يعمل على توعيه المواطنين ويدفعهم للمشاركة بقوه في أعباء التنمية.