برنامج تطوير المدن القائمة يحظى بدعم الرئيس «السيسي».. وزير التنمية: تعزيز قدراتها يجعل المحليات واجهة استثمارية

أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن التنمية الاقتصادية المحلية، هي المدخل الأنسب لتحقيق نمو الاقتصادي بالريف، باعتبارها ناتج عملية تدار محلياً، وتوظف بفاعلية الموارد البشرية والمالية والطبيعية الموجودة في الريف، من خلال تنسيق جهود القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني، مما يخلق فرص لتنمية اقتصادية مستدامة، ومحققة للبعد الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في جلسة دور المدن الوسيطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية؛ وذلك، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (Africites 2022)، والتي تعقد في مدينة «كيسومو» الكينية؛ بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ ويشارك في القمة، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 و«رائد المُناخ» للرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية؛ وحضر الجلسة كل من: اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط؛ حيث أكد اللواء محمود شعراوي، أن تعزيز قدرات المدن الوسيطة، يسهم في تطوير قدرة المحليات على تقديم صورتها، كواجهة استثمارية منتجة وداعمة للاقتصاد الوطني؛ لافتاً إلى أن النمو المستدام للاقتصاد المحلي، يتطلب تنوع قطاعاته ومجالات عمله، للحد من تأثير الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن يتعرض لها، وزيادة العائد من تكامل قطاعاته المتنوعة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال افتتاح ملتقى بناة مصر، في 15 سبتمبر 2021، كان قد أوضح أن تطوير المدن القائمة، هو أحد برامج الحكومة المصرية، ويحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

هذا، وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن أهداف برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، تتمثل في تحقيق معدلات نمو اقتصادية للمحافظة، وتحقيق عدالة في توزيع مردودات التنمية، مع المساهمة في الارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين المحليين، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن زيادة الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ كما عرض الوزير أهم مراحل تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية المحلية، ومنها مرحلة مأسسة وتدعيم القدرات على المستوى المحلي، عبر مأسسة وظائف التنمية الاقتصادية المحلية، وإدخال الأدوات والأنظمة الخاصة ببناء القدرات، ومرحلة تقييم الاقتصاد المحلي، وإعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ومرحلة تنفيذ الاستراتيجية.

 

وعرض اللواء محمود شعراوي، نموجاً عملياً لدراسة تقييم الاقتصاد المحلي بمحافظة الفيوم، وتحديد 9 مجالات اقتصادية فرعية، تتوافر بها الإمكانات والطاقات، القادرة على دفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، وهي قطاعات: الزراعة، النباتات الطبية والعطرية، الإنتاج الحيواني، الإنتاج الداجني، الإنتاج السمكي، الصناعة والتعدين، الورش الحرفية والصناعات الصغيرة، السياحة، قطاع الحرف اليدوية والبيئية.