كيف تخلصت المالية من البضائع الراكدة بالموانئ وتأثيرها علي الاقتصاد؟
الثلاثاء، 17 مايو 2022 12:00 ص
هبة جعفر
تحرص الدولة علي اتباع اجراءات السلامة في الموانئ والجمارك خاصة في ظل الظروف التي تعرض لها ميناء بيروت من انفجار تسبب في تدمير بيروت وخلال هذه الفترة تمكنت الحكومة المصرية من التخلص من أكثر من 4 آلاف حاوية في ميناء الإسكندرية، تحوي غالبيتها مواد خطرة قابلة للانفجار، بالإضافة إلى أطنان من الأسلحة والذخيرة والبضائع الراكدة والمهملة
ومن جانبه قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إن "مجلس الوزراء كلف وزارة المالية وضع خطة زمنية للتخلص من البضائع الراكدة والمهملة في الموانئ المصرية عقب انفجار مرفأ بيروت في إطار حماية وسلامة موانئ مصر من حوادث أو كوارث مشابهة".
وأضاف، أن "وزارة المالية كلفت بدورها مصلحة الجمارك تشكيل وحدة مختصة لمتابعة الرسائل الجمركية الواردة من الخارج، في كل الموانئ المصرية مهملة المخازن والساحات الجمركية"، مؤكداً أن "الوحدة المشكلة اكتشفت أكثر من 4 الآف حاوية مهملة في ساحات مخازن ميناء الإسكندرية، الذي يعد أحد أهم وأكبر موانئ الشرق الأوسط وأفريقيا".
أضاف غتوري، أن "من بين الحاويات التي تم اكتشافها، نحو 600 حاوية تضم مواد كيماوية خطرة قابلة للانفجار، بالإضافة إلى حاويات سولار وبنزين ومبيدات للحشرات، علاوةً على 12 حاوية ألعاب نارية"، لافتاً إلى أنه "تم أيضاً اكتشاف 7 حاويات أسلحة وذخائر تضم أكثر من 50 ألف قطعة سلاح وذخيرة إلى جانب 4.5 ألف طن أسلحة بيضاء، إلى جانب 112 حاوية خردة حديد ومعادن، إضافة إلى 566 حاوية أغذية ومجمدات، إلى جانب 844 حاوية قطع غيار سيارات، وكذلك 1811 حاوية بضائع عامة منتهية الصلاحية، و599 حاوية نسج، و19 حاوية حبوب مخدرة".
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن "عمليات تطهير ميناء الإسكندرية لن تكون الأخيرة، بل سيتم تطهير الموانئ والبضائع الراكدة والمهملة للقضاء على المهمل والراكد أولاً بأول".
وأكد وزير المالية أننا ماضون فى التنفيذ بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و«رواكد المهمل» بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم فى تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع،
وومن أجل التخلص الامن من النفايات والرواكد في المؤاني والجمارك شكلت الوزارة وحدة «متابعة المهمل» بمصلحة الجمارك والتي تمكنت من التخلص الآمن لأكثر من ٩٥٪ من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن، كما أنه تم تشكيل لجان مشتركة بكل ميناء ومنفذ جمركي تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام البضائع والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فوري.
كما تم تشكيل لجنة مركزية للتفتيش الدوري على المخازن والساحات؛ بما يضمن عدم تخزين أي بضائع خطرة، والتخلص من المهمل والراكد، مشيرًا إلى أنه تم التخلص من ١٧٨٨ حاوية بالموانىء تحتوي على مواد خطرة.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن وحدة «متابعة المهمل» بمصلحة الجمارك، تتولى المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها، وتعمل على رفع كفاءة التخلص منها، وإعداد التقارير الدورية بنتائج المتابعة، ومعدلات ونسب الإنجازات المحققة بالمنافذ الجمركية.
أوضح أنه يتم التخلص من البضائع المهملة والراكدة بالموانئ عن طريق تسليمها إلى الجهات والهيئات المختصة، أو بيعها في مزادات علنية، أو إعدامها إذا كانت تحتوي على مواد خطرة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الهيئات المعنية والموانئ ومصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم نحو إعدام المواد الخطرة، بشكل آمن.
أضاف أنه تم تشكيل لجنة من مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لفحص الأجهزة والمستلزمات والأدوية الطبية، الراكدة بالموانئ، وتقدير حالتها، وتسليم الصالح منها إلى وزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.
أكد محمد عادل عبد المجيد رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة عمليات البيع والتصرف فى حاويات ورواكد المهمل بالموانئ والمخازن الجمركية، موضحًا أنه يتم بالتنسيق مع مصلحة الجمارك
العمل على تذليل أي معوقات قد تعرقل عمليات التصرف فى هذه الحاويات والرواكد بالموانئ والمخازن الجمركية بإتمام إجراءات بيعها واستيداء مستحقات الخزانة العامة والاستغلال الأمثل لما يمكن الاستفادة منه في بعض الجهات الحكومية والتخلص الآمن مما يمثل أي مخاطر.
في المقابل اكد عدد من الخبراء أن انطلاق القطاع الصناعي يجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية السلبية، في ظل قدرته على توليد فرص العمل والتشغيل واستغلال كافة الموارد وتوفير العملات الأجنبية، مؤكدين أن هذه القرارات ضمن رؤية اكبر لدعم الصناعة المصرية و للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، كما أشاروا أن هناك زيادة كبيرة خلال العام الماضي في حجم الصناعة المصرية حيث تجاوزت 32 مليار دولار مقارنة بـ 25 مليار دولار خلال عام 202مات.
واوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن التخلص من النفايات يساهم في تسهيل التبادل التجاري وافساح المجال بالمواني والجمارك لاستقبال البضائع الجديدة ووجود اماكن تسمح باستقبال الشركات وبضائعها.
واضاف الشافعي علي ضرورة انهاء حالة التكدس وخاصة المهمل الراكد منذ سنوات، مما يساهم في حالة رواج في الجمارك وزيادة الاستثمار والتعمل علي تأمين الموانئ ضد الانفجارات وتجنب ما حدث في موانئ ببروت وتسببت في تدمير العاصمة اللبنانية
