يدعو لتعزيز القدرات العسكرية.. مرصد الأزهر يحذر من تهديدات أمنية قادمة من الساحل الإفريقى

 

وتابع المرصد كما أدى تطور أنشطة تلك التنظيمات الإرهابية، وتكثيف هجماتها الدموية وحركات الهجرة العشوائية إلى تفاقم الوضع الإقليمي في تلك المنطقة، الأمر الذي يُلقي بظلاله على أمنها القومي، وأمن الأقاليم المجاورة، وبالتالي الأمن القومي الإسباني؛ نظرًا لقربها الجغرافي من منطقة الساحل. وقد سارعت إسبانيا إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية وتشديدها -على الحدود- لمواجهة تلك التهديدات الإرهابية المحتملة، والعمل على الحد من الهجرات القادمة إليها من تلك المنطقة -التي بات للتنظيمات الإرهابية فيها موطئُ قدم- من خلال مساهمتها في تعزيز قواتها العسكرية بحوالي 500 جندي إضافي في "مالي" الأمر الذي جعل إسبانيا أكبر مساهم بقوات عسكرية في تلك المنطقة. في الوقت نفسه أبدت إسبانيا استعدادها التام للمساهمة في نشر المزيد من قواتها العسكرية داخل المنطقة، فضلًا عن مشاركتها في جميع البِعثات المدنية والعسكرية للاتحاد الأوروبي في المنطقة، الأمر الذي يُظهر مدى أهمية منطقة الساحل على أجندة الدولة الإسبانية، سعيًا إلى حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية معًا.  

 

من ناحية أخرى، عادت الخلايا النائمة بالمنطقة لنشاطاتها الإرهابية، لكن الأجهزة الأمنية هناك نجحت إلى حدٍّ ما في إحباط بعضها. ولعل السبب في زيادة الأنشطة الإرهابية هناك يرجع، كما ذكرنا، إلى غياب الاستقرار الداخلي في تلك المنطقة الأمر الذي سهل تنقُّل تلك الخلايا الإرهابية التي يَدين معظمها بالولاء لتنظيمي "داعش" و "القاعدة". كما لم يتوقف قادة التنظيمات الإرهابية عند هذا الحد فقط، بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال انتهاج إستراتيجية توسعية تكمن في كسب المزيد من الأراضي، لفرض نفوذهم وسيطرتهم على تلك المنطقة بشكل كلي، لضمان السيطرة على الحدود الجنوبية للقارة الأوروبية، محاولين بذلك وصول بعض عناصرها إليها عبر بوابة إسبانيا الجنوبية، والتي تعتبر نقطة الانطلاق إلى أوروبا بالنسبة للمهاجرين. في المقابل، لم يُواجَه تحرك تلك التنظيمات الإرهابية بتحرك نشط يَحُدُّ من أنشطتها، وهو ما يُفسر انطلاق بعض المظاهرات بعدد من المدن الرئيسية بالساحل تنديدًا بتصاعد حدة الأعمال الإرهابية. وعندما أخذت الأنشطة المريبة لتك التنظيمات في الازدياد، بدأت إسبانيا تشعر بالقلق من تهديد أمنها، ما دفعها إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية حدودها وأمنها الإستراتيجي، منها تقديم الدعم للقوات الحكومية في تلك المنطقة، وتشديد إجراءات استقبال اللاجئين القادمين من هذه الحدود.‏ 

 

 كما تسعى إسبانيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة -في محاولة للتصدي لأجندة التنظيمات الإرهابية التوسعية-: 

 

أولها: تحقيق الاستقرار في مناطق الصراع الإرهابي -خصوصًا مالي-، في الوقت نفسه الذي تدرس فيه بعض الدول سَحب قواتها العسكرية من البلاد. 

 

ثانيها: مكافحة شبكات التهريب غير المشروعة المنتشرة.

 

ثالثها: التحرك الفوري من جانب حكومات المنطقة لتنظيم الهجرات القادمة لها. ولعل ما يؤكد إدراك إسبانيا لخطورة تلك المنطقة والتهديدات الأمنية المحتملة القادمة منها، مطالبة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس" حلفَ الناتو بضرورة تأمين الحدود الجنوبية الأوروبية، وتعزيز القوات العسكرية عليها، دَرْءًا لأي تهديدات إرهابية محتملة على قارة أوروبا، وكذا الاهتمام بتدريب قوات الشرطة على كيفية التصدي للتهديدات الإرهابية، بهدف السيطرة على الأمور، وتحقيق الاستقرار داخل المنطقة، وعدمِ تفاقم الأوضاع أكثرَ من ذلك، والحفاظِ على حياة المواطنين الأبرياء، فضلًا عن فرض التدابير الأمنية اللازمة للسيطرة على تدفق المهاجرين واللاجئين، الذين يَصِلون إلى تلك المنطقة بطريقة أو بأخرى.

 

وتكمن أهمية تلك المنطقة الجغرافية، كونها محطةً رئيسية لعبور أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أوروبا، لذلك تعد مطمعًا للكثير من المهاجرين للتسلل والهرب منها إلى إسبانيا، سواء للبحث عن فرصة عمل ومحاولة الاندماج في البلاد، أو للسفر إلى دولة أوروبية أخرى، لذلك نرى أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن منطقة الساحل تشكل بؤرة إرهابية تهدد أمن المنطقة بأسرها، وعليه فمن الضروري سرعة تطوير إستراتيجية جديدة لمواجهة الانتشار المتزايد للتنظيمات الإرهابية العنيفة في جميع البلاد، إضافة إلى المجموعات المسلحة المنتشرة في "بوركينا فاسو" و"النيجر"، وكذا تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في "مالي".