«السيسي» دعا لتخفيف أعباء الديون وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية للدول النامية.. و«المشاط» تبحث التعاون متعدد الأطراف في أوقات الأزمات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لتطبيق عملية تبادل الخبرات والرؤى والتجارب بين الدول الناشئة بعضها البعض، وكذلك الدول المتقدمة والدول الناشئة؛ لافتةً إلى أن مصر تعمل بالفعل على ذلك، من خلال التعاون الوثيق مع شركاء التنمية؛ وقد تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك في ذلك الصدد، شارك فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

جاء ذلك، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، افتراضياً، في الجلسة النقاشية التي عقدت، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، حول التعاون متعدد الأطراف في أوقات الأزمات؛ حيث لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، دفعت العالم لاتخاذ المرونة والقدرة على التكيف كسبيل وحيد للتغلب على الأزمات والتحديات، وغيرت من طرق تفكير الحكومات والقطاع الخاص في التعامل مع جائحة كورونا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في 26 أبريل 2022، كان أوضح غ مصر تجاوزت أزمات عدة، مثل أحداث 2011 و2013، ثم أزمة كورونا، وصولاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية؛ مضيفاً أن الشعب المصري صلب وواع، في مواجهة الأزمات؛ كما أن مواجهة الأزمات لا تقبل الإحباط أو اليأس، على حد تعبير الرئيس «السيسي».

 

هذا، وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث أكدت على ضرورة الدفع نحو مزيد من التعاون متعدد الأطراف، والعمل المشترك بين المجتمع الدولي، للتعامل مع الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، والتغلب على التحديات التي تواجه الدول النامية والأسواق بشكل عام.

 

وفي كلمته، أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 سبتمبر 2021، كان قد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية ومتوسطة الدخل، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية.

 

وزيرة التعاون الدولي، من جانبها، أوضحت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، عليها دور كبير لدعم جهود دول العالم للتعامل مع الأزمات، والتوصل إلى حلول مبتكرة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز التعاون الإنمائي، والمضي قدماً، في مسيرة التنمية؛ مضيفةً أن تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تعد تجربةً رائدةً؛ حيث تبلغ المحفظة 26 مليار دولار، وتضم 372 مشروعاً، وتم مطابقة تلك التمويلات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، للتعرف بشكل دقيق على تأثيرها على مسيرة التنمية ومحاولة سد الفجوات بما يتماشى مع أولويات الدولة.

 

ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف بالنسبة إلى مصر؛ حيث استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو، دعمت تنفيذ 145 مشروعاً، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص؛ وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، خلال عامي 2020 و2021؛ كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.