ووافقت لجنة النقل والمواصلات علي موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى عن العام المالى 2022 /2023، المقدرة بإجمالي مبلغ 26 مليارا و370 مليونا و221 ألف جنيه.
من جانبه استعرض اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خطة الهيئة أمام اجتماع لجنه النقل والمواصلات.
وقال رئيس هيئة الطرق والكباري إن القطار السريع سينقل مصر نقلة كبيرة في مجال النقل، وأيضا مجال نقل البضائع، وذلك عن طريق ربطه بالموانئ المصرية، مشيرا إلى أن السرعة المقررة له 230 إلي 250 كم في الساعة، وبالتالي سيوفر الوقت والمجهود وسيتم العمل بخطوطه الثلاثة.
وتابع: "بدأنا بسفاجا قنا وسيخدم المراكز والمحافظات التي سيمر عليها، وهناك تطوير لشبكة محاور وطرق الدلتا وسيتم تطويرها بشكل كبير خاصة المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية".
وأكد اللواء حسام الدين مصطفى، أن الهيئة مكلفة بالعمل ضمن مبادرة حياة كريمة، متابعا: "إننا مكلفون بالعمل بالطرق الرئيسة بين المحافظات والمراكز داخل المبادرة، أما بالنسبة للطرق الداخلية بالقري والمراكز مكلف بها وزارة التنمية المحلية"، لافتا إلي أن هناك أولويات في الانتهاء من المشروعات التي بدأ العمل بها ولها جدول زمني للانتهاء منها، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية للهيئة تستهدف 61 مليارا لم تحصل الهيئة سوي على 22 مليارا فقط.
ومن ناحيتها، أكدت هناء ثروت مسئول وزارة التخطيط، أنه رغم الظروف والتحديات إلا أن الوزارة خصصت 24 مليار جنيه للهيئة فى الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.
وأوضحت أن هناك أولويات للمشروعات القومية بقطاع النقل ومنها الطريق الدائري، والساحلي الدولي، واستكمال المشروعات المقرر الانتهاء منها فى العام 2022/ 2023 والمستهدف الانتهاء العمل بها وأيضا الطرق الاستراتيجية.
وفي نفس السياق وجه النائب الدكتور جمال السعيد، سؤالا لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حول تشجيع الإيرادات وعن حصيلة بيع السلع والخدمات بالهيئة التي انخفضت بنسبة كبيرة، قائلا: في حين أننا كنا نطمح أن ترتفع، متسائلا عن أوجه صرف إيرادات وإعلانات الطرق .
وقال النائب نادر الخبيري، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة حول طريق أسيوط الزراعي بطول 45 كم ويمثل المدخل الرئيسي للصعيد.
وأكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيرسل خطاب للجنة للرد على أسئلة واستفسارات النواب.
وأوصت لجنة النقل بضرورة دعم الهيئة العامة للطرق والكباري على مدار العام في المشروعات ذات الأولوية لأنها مشروعات قومية تستهدف توفير سبل العمل للمواطنين والتنمية، مؤكدة أن كل طريق يتم إنشاءه يكون مصدر لتوفير وقت وجهد للمواطن ويحافظ على حياته، ويسهل له فرص عمل.
