60 دولة تطلب عقد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا.. وبوتين يوجه بوضع آلية جديدة لسوق العملة

طالبت60 دولة بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا، فيما قالت السلطات الأوكرانية، إن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يناقش التقارير عن جرائم الحرب في بوتشا وماريوبول، ووطالبت السلطات الأوكرانية، بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا.

 

وأعلنت الحكومة الأوكرانية، أن أكثر من 70 سفينة محاصرة في موانئ البلاد بسبب روسيا، فيما قال دنيس أناتوليفيج شميكال رئيس وزراء أوكرانيا، إنه أكد لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على أهمية ضم بلادنا للاتحاد الأوروبي.

 

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا، وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تستهدف أفرادا على ارتباط ببنك "سبيربنك" الروسي.

 

من جانبها قالت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، إنها لا تعرف متى سنضم أوكرانيا للاتحاد "ولا يجب أن نقدم وعودا فارغة"، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، ، إنها لا تعرف ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور.

 

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا، أن أوكرانيا تعد جزءا من البيت الأوروبي، ولا نعرف متى يمكن اتخاذ هذه الخطوة وكيف يمكن اتخاذها، لأن أوكرانيا الآن في حرب مروعة، ويجب ألا نقدم وعودا فارغة.

 

في المقابل وجه الرئيس فلاديمير بوتين بتشكيل فريق عمل يشرف على استحداث بنية تحتية جديدة لإدارة التعاملات والحوالات المالية مع الدول الصديقة بالروبل الروسي، وعملاتها الوطنية، وكلف الرئيس الروسى بوضع آلية جديدة لسوق العملة والتعاملات المالية الخارجية، وفقا لروسيا اليوم.

 

كما تم تشكيل في روسيا مجموعة عمل لتنظيم التعاملات المالية للتجارة مع دول العالم، وذلك في ظل العقوبات العربية على روسيا وكذلك ستعنى مجموعة العمل بتنظيم سوق العملات المحلية لضمان استقراره.

 

وشكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات الروسية لتطوير آليات جديدة في مجال تنظيم العملة والتسويات الدولية ومن بين المهام الرئيسية لمجموعة العمل الجديدة وضع خطة لآلية تنفيذ الحسابات المالية والتجارية لروسيا مع الشركاء من الدول الصديقة، وكذلك يتوجب على مجموعة العمل تحديد آلية تنفيذ التعاملات المالية للتجارة مع الدول غير الصديقة، أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، بالإضافة إلى ذلك، من بين صلاحيات مجموعة العمل اتخاذ وصياغة موقف روسيا خلال المفاوضات حول آليات التسويات الدولية.

 

كما ستعمل مجموعة العمل على تطوير إجراءات تنظيم الصرف الأجنبي في روسيا "من أجل ضمان توازن العرض والطلب في المعاملات في سوق الصرف الأجنبي"، وستعمل على عدد من القضايا الأخرى، بما في ذلك الحد من المخاطر المرتبطة بتعليق العمليات مع الأصول الأجنبية التابعة لروسيا، وسيقدم الهيكل مقترحات ومعلومات محدثة حول هذه الموضوعات إلى رئيس روسيا وإدارته، وضمت مجموعة العمل التي سيرأسها مساعد الرئيس الروسي مكسيم أريشكين كلا من:  رئيس البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، ورئيس وزارة التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف ، ونواب وزراء الخارجية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة ورؤساء مصلحة الضرائب الفيدرالية ودائرة الجمارك الفيدرالية وممثلي عدد من الإدارات الأخرى، وغيرهم.