كيف نفهم قرارت الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 50 نقطة وتأثيره على الاقتصاد المصري؟.. خبراء يجيبون

علق الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساسي كان أمر متوقع كما اتخذ قرار بخفض الميزانية العمومية للفيدرالي ل47 مليار دولار ليونيو القادم لمدة ثلاث شهور ثم  يخفض الميزانية ب90 مليار من سبتمبر القادم، ووفقا للتصريحات الصادرة فأنه من المتوقع رفع الفائدة مرة أخري بقيمة 50 درجة أساس  وفقا للتغيرات الاقتصادية. 

 

 

وأضاف معطي، أن إنعكاس ذلك علي الأسواق الأمريكية  سيكون مختلف فنجد أن بعد ارتفاع أسعار الفائدة لم ينخفض سعر الذهب كما كان متوقع ولكن ارتفع سعر الذهب من 1855 دولار للاونصة إلي 1890 دولار للاونصة كما أن الأسهم ارتفعت أيضا ولم تتراجع، وذلك لأن الفيدرالي الأمريكي أعلن من قبل عن نيته في رفع أسعار الفائدة وبالتالي صدمة الخبر لم تكن قوية ولم يؤثر علي الأسواق وتخفيض الميزانية كان أقل من المتوقع وبالتالي الأسهم ارتفعت. 

 

أما انعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري فأوضح الخبير الاقتصادي، فأنه كل السيناريوهات مطروحة ووفقا لرؤيتي فان البنك المركزي المصري من الممكن أن يكتفي برفع الفائدة ل1% سابقاً وأن قرار الفيدرالي الأمريكي الجديد لن يؤثر علي الاقتصاد واسواق المال وتراجع الاستثمارات الأجنبية  والعربية داخل مصر وذلك وفقا لمتابعة البنك المركزي للبيانات ولا يوجد تأكيد برفع أو عدم رفع الفائدة وذلك وفقا للبيانات الداخلية خاصة أنه تم دعم الجنيه المصري من خلال الاستثمارات الداخلية فالفترة القادمة مازالت غامضة وغير واضحة القرارات المتخذة من قبل المركزي. 

 

 

واضاف الخبير الاقتصادي أن الفيدرالي الأمريكي اتخذ هذا القرار لمواجهة التضخم في الأسعار وبدأت الكثير من الدول المحيطة اتخاذ ذات الخطوات برفع سعر الفائدة، وازمة هذا القرار انه ليس الأخير من جانب الفيدرالي الأمريكي وزيادة متوقعة مرة اخري. 

 

وأوضح الادريسئ، أن الوضع يطرح مزيد من الضغوط والتحديات علي كافة الاقتصاديات العالمية ومصر جزء منها التي تجبر مصر بان يكون لديها خطة واضحة للتعامل مع الوضع ليس من جانب المركزي فقط ولكن أيضا من جانب مجلس النواب والشيوخ والوزارات الاقتصادية لوضع خطة للتعامل الجيد مع الازمة الحالية ولكن الاقتصاد المصري سيصمد أمام التحديات القادمة