ترتيبات حكومية مع البنك المركزي لتيسير إجراءات التمويل العقاري

وزير الإسكان: نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقارى

 

شهد الأسبوع الماضى اجتماعى حكومي رفيع المستوى، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدداً من مسئولى البنك المركزي، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

وخلال الاجتماع أكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقارى، مشدداً على أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري التى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية.

 

وقال المستشار عمر مروان أن وزارة العدل جاهزة لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقارى.

 

وتناول الدكتور محمد عمران، المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.

 

وشددت مى عبدالحميد، على أهمية التواصل مع البنك المركزي والبنوك في الفترة القادمة لتيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بحيث يتوسع سوق التمويل العقاري ويشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري، مؤكدة أهمية تفعيل السوق الثانوية للسندات، حيث إنها ستوفر تمويلا طويل الأجل للبنوك، وتشجعها على التوسع في التمويل العقاري وزيادة مدد التمويل، موضحة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد بعض المقترحات لتبسيط إجراءات الرهن، والمستندات المطلوبة من العملاء، والعمل مع البنك المركزي على تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتحقيق نمو فى معدلات التمويل.