الرئيس وجه بنزع ملكية الجراچات المخالفة للتراخيص أسفل العمارات.. والتنمية المحلية توجه لخرائط للشوارع المخطط طرحها لساحات انتظار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سعي الدولة، من خلال قانون تنظيم انتظار المركبات، تعظيم الموارد المحلية للمحافظات، والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين، وهي ظاهرة السايس، والذي يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني، والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب، لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانوني؛ لافتاً إلى توجيه المحافظات بعمل خرائط لجميع الشوارع وعددها، والتي سيتم طرحها في المزايدات، والتي تخضع لولاية المحافظات، على أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية الموجودة في المدن والمراكز والأحياء.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة القاهرة، بينها «الأسمرات 3»، في 12 يوليو 2020، كان قد وجه بمراجعة المناطق التي بها مواقف للمركبات، ومواقف النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، ودراسة إمكانية استبدالها بجراجات تحت سطح الأرض، واستغلال المساحات الفضاء، في أغراض أخرى لصالح المحافظات، والعمل على استيعاب الحركة المرورية؛ مشدداً على نزع ملكية الجراچات غير المستخدمة وفق تراخيصها أسفل العمارات، ومنحها للغير، لاستخدامها في أغراض إنشائها، لاستيعاب الحركة المرورية بالشوارع.

 

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول استطلاع رأي، عن حركة المرور في الشوارع المصرية، قد لفت إلى أن 65% من قائدي المركبات، قيموا لافتات تحديد السرعة واللوحات الإرشادية على الطرق، بأنها واضحة جداً، وتسهل عليهم القيادة.

 

من جانبه، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة، للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات، بعد مراجعتها من مجلس الدولة، والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع؛ مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات، للبدء في التطبيق في الأحياء والمراكز والمدن، وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع؛ حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطاً لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسية عليها المزايدة.

 

وتنص اللائحة على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصل على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع؛ كما تتحمل الشركة الراسي عليها المزاد، المسؤولية المدنية والجنائية عن نفسها، وعن العاملين لديها، وتلتزم بسلامة وأمن المركبات، وطريقة انتظار السيارات طبقاً للكروكي المعتمد؛ ولا يجوز للراسي عليه المزاد، إقامة أية مبان أو إنشاءات، أو إجراء تعديلات أو تغيرات، داخل الموقع محل المزايدة، وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له، أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة، وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع.

 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الفترة الماضية، شهدت الانتهاء من تدريب حوالي 423 متدرباً، من المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع، في جميع المحافظات؛ كما تم تنظيم زيارات ميدانية على أرض المحافظات، والتفاعل في حل بعض المشكلات العملية، وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، لمنع أية اجتهادات شخصية، حول عملية التطبيق، لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن، ومنع أية أخطاء عند التنفيذ.