خبير قانوني لـ"صوت الأمة": جريمة الغش فى البناء تؤدى إلى جرائم أكبر تستحق عقوبات مشددة

قانون البناء شمل عقوبات رادعة ضد جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، وفى هذا الصدد، نصت المادة 104 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

ووفقا للمادة، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وتنص المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وبحسب المادة، يحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن القانون يستهدف منع جريمة في ظاهرها جريمة بسيطة وهي الغش في مواد البناء ولكنها تؤدي إلى جرائم أخطر من حيث سقوط البناء المخالف وبه ضحايا سواء أدى السقوط لإصابة المواطنين أو لوفاتهم وهي النتيجة الأخطر.

وطالب عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة" بالتشديد على النظر لهذا القانون من الناحية الأهم والأخطر من حيث تعريض المواطنين للخطر وتهديداً للأمن القومي بالدولة من حيث الأمان والاستقرار والشعور بالطمأنينة، لافتاُ إلى أنه يجب أن ينص المشرع على نصوص عقابية تردع كل من يستسهل القيام بهذه الجريمة على سند إنها مخالفة وليس جريمة شديدة الخطورة والأثر.

مؤكداً أنه كان علي المشرع تشديد العقوبة علي النحو لما ترتب هذه الجريمة من آثار شديدة الخطورة حتي لا يستسهل أصحاب النفوس الضعيفة القيام بها وخاصة تشديد العقاب في حالة وفاة الأشخاص للحد المناسب لهذه النتيجة ولا يقلل من ذلك أن الجاني لم يقصد هذه الجريمة وأنه قصد بذلك الربح السريع فقط، موضحاً أن كل من يفعل ذلك فهو مدرك تمام الإدراك احتمالية سقوط البناء ويدرك احتمالية هذه النتيجة ولكن اعمته الأموال و الاطماع الزائفة.