بعد دهس الطفلة ميسرة ... قانوني : القتل الخطأ قانون من أيام الملكية ونحتاج لتغليظ العقوبة للحد من أزهاق الأرواح

من جديد أعادت وفاة الطالبة ميسرة الحباك ضحية الدهس بسيارة ملاكي يقودها طفل متأثرة بإصابات خطيرة داخل العناية المركزة بمستشفى المحلة العام إلي الأذهان مصطلح القتل الخطأ، الذي طالما أزهقت به أرواح وقضي علي أحلام وطموحات عائلات بأكملها، ليظل قانون القتل الخطأ محل اعتراض لعدم مناسبته للجرم الذي أرتكب. 

 

 

 

 

بداية الواقعة

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة طالبة دهستها سيارة ملاكى بمنطقة شكرى القوتلي، ليتبين من الفحص أنه أثناء سير الطالبة ميسرة محمد الحباك بالصف الثالث الإعدادى دهستها سيارة ملاكى يقودها طفل وفر هاربا، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم م.ا واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم عرضه على قاضى المعارضات السبت الماضي وأمر بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة القضية.

 

 

ومع وفاة ميسرة الحباك متأثرة بأصابتها بنزيف في المخ، وكسر بالجمجمة ، شهد ميدان البندر بمدينة المحلة بمحافظة الغربية لحظات وداع حزينة وانهيار خلال مراسم تشييع جثمان ميسرة محمد الحباك، عروس الجنة، في مشهد مهيب عقب أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد عبد الحي خليل باشا حتي وصلوا إلى المقابر الجديدة على الطريق الدائري المحلة - المنصورة.

 

وطالب والد الطالبة ميسرة، جهات التحقيق، بالقصاص لابنته، وقال بعد وفاتها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي تتسبب في قتل بنتي .. الله يرحمك يا ميسرة وربنا يصبرنا علي رحيلك ".

 

القتل الخطأ والموقف القانوني 

تعليقًا على قضية دهس الطفلة ميسرة الحباك وتطبيق عقوبة القتل الخطأ علي المتهم، قال محمد أحمد الداوودي المحامي بالاستئناف والباحث القانوني، في البداية لابد أن نؤكد أن  قانون القتل الخطأ تم وضعه من أيام الملكية، وهو ما يجعلنا في حاجة ماسة إلي تغليظ العقوبة للحد من أزهاق الأرواح.

 

وأشار إلي أن القتل الخطأ جنحة وليس جناية، وقد نصت عليها المادة 238 من قانون العقوبات: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وإذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات ، وإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، مشيرا إلي أختلاف العقوبة في حالة الطفلة ميسرة لان مرتكب الجريمة مازال حدث، وبالتالي تكون تقديرية للقاضي، ويتم ايداعه في مؤسسة عقابية توازي السجن للبالغين بهدف فصلهم عن عتاة الاجرام وعند اتمام ال ١٨عاما يودع بالسجن لاكمال العقوبة، كما يتم النظر فيما إذا كان سائقا تحت تأثير الكحوليات أم لا وغيرها، وفي كل الاحوال فعقوبة القتل الخطأ للحدث لن تتجاوز 3 سنوات.

مسئولية والدته مالكة السيارة

عن مسئولية والدته عن وقوع الحادث كنتيجة للاهمال وعدم مراقبة طفلها وترك السيارة له ليقودها تحت السن القانوني، قال محمد داودي المحامي : القانون ينظر لمرتكب الحادث فقط دون النظر إلي أن أمه صاحبه السيارة من عدمه، فذلك لا يغير في القضية شئ، كما أن وجود الأم كمتهمة في القضية للإهمال تكون مسألة تقديرية للنيابة، وفي حالة صدور حكم ضدها يتراوح من 6 أشهر إلي سنة ويكون مع إيقاف التنفيذ.

 

ولكن مسئولية الام كمالكة للسيارة فيمكن الرجوع عليها من خلال التعويض وايضا علي  شركات التامين عن التامين الجبري وفي حالة القتل الخطأ لايتجاوز الـ 40 ألف جنيه.

تغليظ العقوبة

وأضاف تعليقا علي قانون القتل الخطأ قائلا للأسف الكل يعلم أن العقوبة تافهة ولا تتناسب اطلاقا مع الجريمة التي أرتكبها الجاني، وهو ما جعل هناك أستهتار بالأرواح وعدم مبالاة في الحفاظ علي سلامة الأفراد، لأنه في الأخر المتهم سيعاقب بغرامة زهيدة، كما لا يتجاوز حبسه الـ7 سنوات تحت مسمي القتل الخطأ، وبالتالي فنحن بحاجة حقيقية لتغليظ عقوبة القتل الخطأ حتي نحد من الاهمال والاستهتار ورعونه الشباب أثناء قيادة السيارات وليعلم كل شخص "يقود سيارة برعونه " أن في أنتظاره عقوبة مغلظة في حالة المخالفة، وبالتالي يحافظ علي غيره من الارواح.