دينا الحسيني تكتب: الدولة تنحاز للحوار السياسي.. والكرة في ملعب "السياسيين"

لا أحد يُنكر التطور الهائل الذي شهدته بنية النظام في مصر بعد 2013، ليواكب متغيرات الحياة السياسية والاجتماعية بعد ثورة الشعب في 30 يونيو، تلك الثورة التي صاغت أولويات العمل السياسي في صورته الشعبية النقية، والتي تُعلي مصر أولاً، وجماعية التحرك ثانياً، ولا إقصاء إلا لمن خالف الإجماع الوطني أو القانون.

المناخ السياسي في مصر بدأ تطويره فعلياً مع الوثيقة الحاكمة التي تمثلت في دستور 2014، ليتوالى تنفيذ المشاركة الجماعية على الأرض كهدف أساسي من أهداف ثورة 30 يونيو، والتي شملت مشاركة كل عناصر المجتمع في صُنع القرار، بداية من تمكين المرأة وتقلدها أعلى المناصب، مروراً ببرلمان يشهد تعددية حزبية، وأيدولوجيات فكرية مختلفة تعمل لصالح الوطن، فضلا عن المشاركة الشبابية سواء بطرح الرؤي والأفكار بعقد مؤتمرات الشباب، التي التزمت مؤسسات الدولة بتنفيذها في حينه، أو من خلال تأهيل هؤلاء الشباب للقيادة والعمل العام في مصر لتُخرج لنا الأكاديمية الوطنية للتدريب جنباً إلى جنب مع تنسيقية شباب الأحزاب "قادة المستقبل" أثبتوا جدارة في مناصبهم كنواب للمحافظين، نزلوا إلى الشوارع، رصدوا هموم المواطنين، استمعوا لشكواهم، نقلوها للمسؤولين، أسرعوا في تلبية المطالب.

بعد 2013 وضعت القيادة السياسية خطوط متوازية لعمل الحكومة لا تنفصل عن بعضها، ففي الوقت الذي كانت تكافح فيه الدولة الإرهاب، وتُطهر المحافظات من بؤر إيواء المخربين، كان يوازيها عمران وتنمية، مشروعات قومية عملاقة، إسكان اجتماعي أدمي يليق بالمصريين، حياه كريمة غيرت شكل قرى ونجوع مصر، تكافل وكرامه، زيادة معاشات وزيادة مرتبات، مبادرات رئاسية لإنهاء قوائم انتظار المرضى، وقوافل الكشف المبكر عن الأمراض، تغيير في الفلسفة العقابية للسجون ببناء مراكز إصلاح وتأهيل بديلة عن السجون العمومية، تراعي الاشتراطات العالمية لحقوق الإنسان، وكان الأهم في كل هذه الإنجازات الحقوقية هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

على الرغم من كل هذه التغيرات الإيجابية التي شهدها مصر في وقت قصير، إلا أن بعض القوى السياسية لازالت لم تستوعب هذا التغيير، وأصبح التنظير السياسي بعيداً عن مطالب المواطن، وكان الأقرب لهذه المطالب ما تفعله الدولة لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية للمواطنين، وبالفعل نجحت مؤسسات الدولة في تلك المهمة وبات تغيير حال المواطن للأفضل ملموس، فالتنظير السياسي "المشخصن" خلق فجوه واضحة بين العمل التنفيذي الذي تقوم به الدولة، وبين هذا التنظير الرافض أصحابه لتغليب المصلحة الوطنية أو الخروج من أوهام مرحلة ما قبل 30 يونيو.

ومن هنا يتضح بجلاء ضرورية ردم تلك الفجورة التي تقع ما بين العمل التنفيذي والتنظير السياسي، وأصبح الحوار السياسي ضرورة للتوافق والتعاون، فالدولة وإن كانت في موقع قوة وتحظى بظهير سياسي وشعبي ومجتمعي منفتحة على الجميع ومنحازة للحوار، في حين أن الطرف الثاني "القوى السياسية" الذي كان يُنادى كثيراً بالجلوس على مائدة الحوار غير مُنحاز لأي حوار سياسي، وتلك هي المفارقة.