هل يحل قانون المنتجات الطبية أزمة الأدوية المغشوشة؟.. نواب تجيب

مازال قضية التصدي للأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر يشكل تحديا كبيرا أمام مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تواجه العديد من الطرق التي يتم استخدامها للتلاعب القوانين والقرارات المنظمة، وخلال الأيام الماضية فتح مجلس النواب هذا الملف حيث ناقشت لجنة الصحة برئاسة  الدكتور أشرف حاتم، عدة قضايا مرتبطة بضبط سوق الدواء والتصدى لمحاولات بيع الأدوية مجهولة المصدر أو المغشوشة.

 

 هذا وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن هناك مشكلة كبيرة في سوق الدواء سواء فيما يتعلق ببيع الادوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة ومن جهات ليس من حقهم بيعها أو بانتشار الادوية المغشوشة وبيع المكلمات والاعشاب على أنها أدوية، مؤكدين أن هذه المشاكل وغيرها تحتاج إلى تدخل من الجهات المسئولة، حيث ناقشت لجنة الشؤون الصحية عدد من طلبات الإحاطة خلال الأسبوع الماضى تتعلق بضبط منظومة الدواء وذلك بحضور الجهات المختصة.

 

فيما يأتي قانون الإعلان عن المنتجات الطبية، إحدى الحلول لمواجهة هذه الأزمة ولكن هناك مشكلة تنظيمية تحول دون دخول القانون الذي صدر منذ عدة سنوات وتحديدا في 2017  تتمثل فى صدوره قبل تشكيل هيئة الدواء وهيئة الغذاء وهى غير مذكورة بالقانون وهو ما يستلزم تنظيم القانون مع وجود تلك الهيئات وفقا لما أكده رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

 

في نفس السياق أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مواجهة التحايل وبيع الأدوية المغشوشة أو صرف الدواء دون روشتة من خلال منصات الكترونية تستلزم التنسيق بين هيئة الدواء وجهاز تنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام لضبط المنظومة وإعداد خطة متكاملة لتنظيمها، مؤكدا أن المشكلة فى أنه يكون هناك أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطى إلا بوصف طبيب.

 

وأشار "حاتم" أن هناك إجراءات لابد من اتخاذها للحد من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، ومتابعتها بما يضمن الرقابة عليها، مشددا أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالى مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات.

 

كما أكد أن إشكالية قانون الإعلان عن المنتجات الطبية تتمثل فى صدوره قبل تشكيل هيئة الدواء وهيئة الغداء وهى غير مذكورة بالقانون وهو ما يستلزم تنظيم القانون مع وجود تلك الهيئات ولفت إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة المقدم من الحكومة والذى يرتبط بضبط المنظومة أيضا عقب عيد الفطر وذلك من خلال تنظيم جلسات استماع.