قانون إدارة المجال الجوى يحقق نهضة شاملة لقطاع الطيران ويعزز السلامة الجوية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون إدارة المجال الجوي، والمقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، حيث لقى ترحيب برلماني خلال مناقشته.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مبادئ وأهداف عديدة لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدني بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، منها تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران، ومعلومات إدارية وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، بالإضافة الى إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

كما يهدف القانون إلى تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، كذلك المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

ووفقا للمادة الثانية من القانون فإن المركز الذي سيتم انشائه يهدف إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، لمعلومات الطيران- ومعلومات رادارية، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

كذلك نص القانون على إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.

على الجانب الاخر أكدت اللجنة المشتركة والتي تضمن لجان السياحة والطيران والشؤون التشريعية، تقريرا حول مشروع القانون، أكدت فيه  أن قطاع الطيران يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، ومحفزًا للاستثمار وداعمًا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطه بالعديد من المجالات الاقتصادية الهامة للدولة، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذى سيساهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو، وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق ببُعد الأمن القومي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من إدارة المجال الجوي .

وأكد عدد من النواب أن القانون يحقق عدد من المكاسب لعل أبرزها إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بجانب ضمان تدريب وتأهيل العاملين في المجال الجوي بشكل منتظم ووفقا لرؤية شاملة تتمشي مع أحدث ما وصل إليه القطاع، خاصة في ظل وجود كفاءات مصرية في هذا المجال.

وشدد نواب على إن قطاع الطيران المدنى من أهم القطاعات التى تساهم فى التنمية المستدامة، حيث يساهم فى تنشيط حركة التجارة ونظرا لأهمية الموضوع حرصت الدولة على تطوير المجال الجوي لتطويره وتعزيزه، لافتة إلى أن القانون نص على عدة مميزات أبرزها ما يتعلق بالتدريب والتطوير، كذلك العمل على الاستفادة من هذا الاقتصاد في جذب استثمارات جديد، كما أن هذا القطاع شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بشراء احدث الأجهزة والمعدات أو فيما يتعلق باهتمام الدولة به، وتوفير بينية تشريعية تعزز من دولة في دعم الاقتصاد كونه يتعلق بملف السياحة.

وقال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس اهتمام الدولة بقطاع الطيران والاعتماد على أحدث النظم الملاحي في ادارة المجال الجوي، وهي خطوة طال انتظارها خاصة في ظل المنافسة الشرسة الموجودة في هذا القطاع مشيرا إلى ان هناك تساؤل حول مصير شركة الملاحة المصرية واهمية التنسيق بينها وبين المركزي الذي سيتم إنشاؤه وفقا للقانون محذرا من وجود تضارب في الصلاحيات بين الجهتين.