تشغيل 52 مركزا بالمحافظات.. تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

«الهدف الاستراتيجي العام لخطة الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة».. هكذا بدأت وزارة الصحة والسكان حديثها عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال رفع مستويات التنمية، موضحة أنه يتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وقالت وزارة الصحة: «إنه يتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023 ، ويستهدف مشروع تنمية الأسرة خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري».

من جانبه أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر انشاء مراكز تنمية الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث سيتم عمل مراكز جديدة وتطوير شامل لعدد من المراكز القائمة، وتابع : هناك توجيهات بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تتضمن العمل في 52 مركزاً على مستوى المحافظات، لتقديم خدمات (تنظيم الأسرة، المقبلين على الزواج، مبادرات الصحة العامة الخاصة بالسيدات والأطفال)، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 إلى 45 عام ، حيث يتم العمل على تمكينهن اقتصاديًا، فضلاً عن الإرتقاء بهن تعليمياً وفكرياً للاستفادة منهن كـقوة منتجة في المجتمع، بما يساهم في توفير حياة أفضل لهن ولأسرهن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه جارى عمل منظومة الميكنة الإلكترونية الخاصة بالمشروع للتأكد من اكتمال النظام الخاص بالمبادرة المصمم إلكترونياً، والذي يتضمن تسجيل (البيانات الخاصة بكل منتفعة على حدة، من حيث عدد المنتفعات المقيدات ضمن المشروع، إجمالي عدد الزيارات الخاصة بهم، عدد وسائل تنظيم الأسرة التي يتم صرفها وعدد الوسائل المتاحة)، وذلك تمهيداً لإطلاقه وإتاحته للفرق الطبية لاستخدامه فور بدء العمل بالمراكز ضمن المبادرة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم وضع خطة تدريب للفرق الطبية للعمل ضمن المشروع، وذلك من خلال برامج تدريبية ممنهجة ومُعدَّة وفقاً للمعايير العالمية، حيث تم تدريب أكثر من 600 طبيب حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى تدريب 1000 طبيب خلال شهرين.

ووضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ المشروع ومن اهمها المحور الاقتصادى ويهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 40 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة "وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة

أما عن محور التدخـل الخدمي فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات  الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى ،علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي.

بينما لمحور التشريعي يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

يهدف المشروع أيضا إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار " يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى و النجوع، بقوة استهداف 10 مليون، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.