وبحث الجانبان الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية في المجالات التي يهتم بها الجانب الماليزي، وعلى رأسها صناعات الأخشابوالأثاث والصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات الكيماوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغرض تنويع وزيادة الاستثماراتالماليزية إلى مصر.
كما استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر التي تلبي احتياجات المستثمرين الماليزيين، وعلى رأسهاالأنظمة الاستثمارية المناسبة لتأسيس واستضافة الصناعات المُوجهة للتصدير، كما أوضح للوزيرة الماليزية التغييرات الكبيرة التي شهدهامناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وقيام الحكومة المصرية بتحديث العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثماروتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المشروعات الكبرى التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية توفر العديد من الفرصالاستثمارية الملائمة لتطلعات مجتمع الأعمال الماليزي، خاصة في الصناعات التي تمتلك فيها ماليزيا تكنولوجيا حديثة وخبرات واسعة، حيثبحث الجانبان دراسة إقامة مشروعات استثمارية في مجال صناعة الأخشاب والأثاث، وإطلاق مشروعات زراعية كبرى.
ومن جانبها أكدت زريدة قمر الدين على تميز الفرص المعروضة من خلال خريطة مصر الاستثمارية لجذب الاستثمارات الماليزية، وكفاءةمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار في تسهيل عمل الشركات وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى حرصها على تفعيلالجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
