"تكلفة الإرهاب".. أخطر دراسة لرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعمليات الإرهابية في مصر

الدراسة اعتمدت العمل الميداني في المناطق الأكثر تأثرًا بالإرهاب وحددت دور الفقر والعشوائيات في تغذية الأفكار المتطرفة
التكليف الرئاسى لوزارة التضامن بإتمام الدراسة يؤكد التغيير الاستراتيجي للدولة وربط الإرهاب بقضايا التنمية والوعي
نيفين القباج: نواجه الإرهاب بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز برامج الوعي والقيم والمواطنة لدى الشباب والأجيال الصاعدة

 

 

"70 مليار دولار تكلفة الإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية".. رقم مريب قالته الأسبوع الماضى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الندوة التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لعرض النتائج المبدئية لبحث "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب".

إذا ما حولنا هذا الرقم إلى الجنية المصرى وفقاً لسعر الصرف الحالي سنجده يصل إلى ترليون و280 مليار جنية مصري.. تخيلوا أن الإرهاب الذى قادته جماعة الإخوان الإرهابية وما تفرع منها، خلال السنوات التي تبعت ثورة 30 يونيو 2013 كلفنا هذا المبلغ الكبير!. تخيلوا لو أعيد استخدام هذا المبلغ في عملية التنمية التي بدأتها الدولة، فكيف سيكون الوضع على الأرض!.

 

الرقم الذى قالته وزيرة التضامن الاجتماعى لم يقال هكذا "اعتباطياً"، وإنما مبنى على دراسات وأبحاث قامت بها مؤسسات في الدولة، ضمن تكليف رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء بحث حول تقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر والدول الإسلامية، وإعلان نتائج هذا البحث للمواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة، ليتعرفوا على الحقائق وحجم الخسائر التي تكبدتها الدولة والمواطنين من جراء موجات الإرهاب المختلفة التي شهدتها مصر.

 

أهمية هذه الخطوة أننا كثيرا ما تحدثنا عن الإرهاب ومخاطره وأثاره السلبية على المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، لكن لم نقف في أي وقت على مقدار القيمة الحقيقية لتكلفة الإرهاب التي تحملتها مصر، رغم أن معرفة التكلفة موضوع من أخطر الموضوعات التي يمكن أن تكون محل نقاش وبحث، بل لا تقل أهمية عن النقاش حول آليات مكافحة الإرهاب والتصدى له، وهو ما أكد عليه الدكتور جمال عبد الجواد مدير مشروع "تكلفة الإرهاب" وعضو الهيئة الاستشارية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذى قال أن الموضوع في غاية الأهمية، نظرًا لوجود تقصير في بلدنا في دراسة هذه الظاهرة، رغم أننا من أكثر البلدان التي تعاني من نتائجها وأثارها، فالإرهاب ظاهرة موجودة في كل العالم، لا يكاد توجد بلد نجت من الإرهاب، لكن أيضًا البلاد الإسلامية هي الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، حيث إن العدد الأكبر من الضحايا يقع في البلاد الإسلامية، والتكلفة الاقتصادية الأكبر تقع في البلاد الإسلامية، فهذه المجتمعات تدفع ثمن باهظ أكثر من المجتمعات الأخرى، وبالتالي، من الطبيعي والمنطقي أن تكون هذه الظاهرة على أولياتنا البحثية والدراسة، وأن نكون مصدر رئيسي لإنتاج المعرفة المتعلقة بدراسة الإرهاب، أكثر من غيرنا من الأمم الذين بالتأكيد يتأثرون بها لكن بدرجة أقل.

 

ونفس المعنى أكد عليه ايضاً الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذى قال إن تكلفة الإرهاب الذي ضرب مصر على مدار العقود الماضية، كانت ممتدة ومركبة وعميقة الأثر في قطاعات المجتمع والدول، بل إنها صاغت صورة سلبية عن الدولة المصرية لدى الرأي العام الخارجي، لكن الدولة المصرية واجهت ذلك عبر حشد وتعبئة كافة جهود مؤسساتها لإحلال الأمن والاستقرار؛ إدراكًا منها أنه الخطوة الأساسية للانطلاق للتنمية، وهو ما برز بالفعل في تراجع بل وانزواء النشاط الإرهابي خلال السنوات الأخيرة، ارتباطًا بذلك جاءت دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سابقة لم تحدث في أي دولة أخرى، على اعتبار مقاومة الإرهاب كحق أساسي من حقوق الإنسان.

 

وخلال الحديث عن بحث التكلفة الاقتصادية لظاهرة الإرهاب، استوقفنى أن يكون التكليف الرئاسي بهذه الدراسة يكون موجه إلى وزارة التضامن الإجتماعى دون غيرها، رغم إننا اعتدنا القول أو الادعاء إن الإرهاب ظاهرة أمنية فقط، لكن من الواضح إن هناك تغيير حدث في استراتيجية الدولة تجاه الإرهاب وآليات المواجهة، فالنظرة الحالية إن مكافحة الإرهاب قضية لا تتعلق فقط بالأمن، وإنما بجهود وزارات وجهات حكومية عديد، لذلك لم تكن مصادفة أن يضع التكليف الرئاسي البحث في يد وزارة التضامن الاجتماعي، بما يشمل كل الوزارات المعنية بقضايا التنمية والوعي، فهما العمودان الرئيسيان الذي إذا حدث تقصير بهمها يخلق الإرهاب، والنجاح في الأداء فيها بشكل جيد تساهم في محاصرة الإرهاب والسيطرة عليه.

 

ومن هنا قالت نيفين القباج أن دور الوزارة في مواجهة الإرهاب هو توفير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، وتقديم كافة سبل الرعاية والتأهيل للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ومع المتطوعين من المجتمعات المحلية، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات البسيطة لضمان جودة مؤشرات الحياة، ودعم تكافؤ الفرص بكافة أشكالها لتوحيد نسيج المجتمع، والحرص على المشاركة الشعبية في العمل العام والتنموي، إلى جانب تعزيز برامج الوعي والقيم والمواطنة لدى الشباب والأجيال الصاعدة.

 

 وبالعودة إلى ما قيل في هذه الندوة، فكناك الكثير الذى يجب الإشارة إليه، كونها تضع يدينا على رصد لجذور الإرهاب، بالإضافة إلى آليات المواجهة، لذلك فإننى سأخذ على لسان كل شخص أهم ما قاله في الندوة.

 

والبداية مع وزيرة التضامن الاجتماعى التي قالت أن الخطورة الحقيقة لجرائم الإرهاب تكمن في المنظومة الفكرية المتشددة والظلامية التي تبرره وتجعله عملا بطولياً في نظر الشخص الإرهابي والمحيط الذي يشجعه، وهو ما يمكن تسميته "بالحاضنة الفكرية للإرهاب"، هذه المنظومة الفكرية المتشددة والتكفيرية والتمييزية المتغلغلة في بعض قطاعات الثقافة المجتمعية لا تختفي بتوقف الإرهاب المادي، يظل خطر الإرهاب المادي قائما -حتى ولو اختفى لبعض الوقت - طالما الأساس الفكري لم يزل متوفراً، مشيرة إلى إنه إذا كان الإرهاب المادي قد أزهق الأرواح الغالية من شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وكبد الاقتصاد المصري خسائر مادية فادحة وفرصا ضائعة، فإن الإرهاب الفكرى والمعنوي قد كلف المجتمع المصري الكثير من أمنه وسلامه وتماسكه الاجتماعي، وفي الوقت نفسه، شكل تحدياً كبير لتقاليد وقيم المواطنة والحداثة للدولة الوطنية، ومعوقاً لمشروعات الإصلاح المؤسسي، والسياسي والتقدم الاجتماعي والتنموي، لذلك فإن مشروع بحث "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب" لا يتناول فقط التكلفة المادية للإرهاب، بل يتضمن دراسة تكلفة الإرهاب في أربعة محاور رئيسية هي: الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، بالإضافة إلى تعميق المعرفة في مجال تكلفة الإرهاب، ورفع وعي المواطنين بفداحة تكلفة الإرهاب الفكري والمادي، وتطوير استراتيجيات الحكومة والمجتمع المدني والإعلام في التصدي ومواجهة المنظومة الفكرية المشجعة للإرهاب من جهة، وبناء قيم وثقافة المواطنة وقبول التنوع والاختلاف من جهة أخرى.

 

الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية قال أن الحياة الاجتماعية والثقافية لم تكن بمعزل عن الأضرار والخسائر التي خلفتها الظاهرة الإرهابية، بل كانت أكثر خطرًا وتأثيرًا؛ إذ سعت التنظيمات الإرهابية إلى اتباع استراتيجية منظمة تهدد تماسك المجتمع المصري عبر آلياتها المتطرفة في الاختراق والتكفير والتجهيل، من أجل تكريس رؤى وقيم متطرفة تقصي الآخر، وتضع قيودًا على حرية الفكر والإبداع، والأهم أن أولئك الإرهابيين استهدفوا على نحو خاص المرأة المصرية، وعبر تقييد سلوكها، في ضوء رؤيتهم المتطرفة لها كشخص منقوص الأهلية، وليست شريكًا أساسيًا في معركتي البقاء والبناء.

 

الدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، قالت أن فحص التكلفة الاجتماعية للإرهاب كان قائمًا على العمل الميداني في المناطق الأكثر تأثرًا بالإرهاب، ووقع الاختيار على 9 قرى في محافظة المنيا وقنا بواقع 3 قرى في المنيا 6 في قنا، مبينة أن التصورات التي خرجت من المقابلات كانت ذات مؤشر مهم وظواهر لابد من التعامل معها والعلاج سيتخذ وقت لان المشكلة ممتدة، وقام هذا البحث على فحص التصورات الذهنية للمرأة والأقباط لدى الإخوان المسلمين والسلفية، وقابلت مجموعة من القيادات للاطلاع على أفكارهم، وأظهرت النتائج أن الموقف من المرأة وهو منتشر في القرى انها كائن يحتاج الإعالة والاهتمام وأنها ليست كاملة الحقوق، فالحرمان من الميراث أمر طبيعي وانتشار الزواج المبكر، وهو ما يعد ستر للفتاة من وجهة نظرهم، وهو ما يفسر النظر حول حرمان تجاه المرأة فهناك فجوة نوعية تجاه المرأة ككل من تعليم وعمل وصحة وغيره.

 

وأظهرت النتائج أن فكرة العمل خارج البيت غير مقبولة من المجتمع، وهناك تزاوج بين الافكار الاجتماعية القديمة والفكر المتشدد لأن جزءًا كبيرًا من هذه التقاليد مازال موجودًا، وهو ما يؤشر على نقطة أزمة التحديث في هذه المجتمعات سواء كانت مادية أو مجتمعية، وبالتالي أصبحت ساحة مفتوحة لانتشار الفكر المتشددة بشكل كبير.

 

وأشارت إلى أن هذه المقابلات كشفت عن أمرين مهمين لهما أثر على التكلفة الاجتماعية للإرهاب، الأول هو فكرة الأثر السلبي على التماسك الوطني وعدم وجود ثقة بين أفراد المجتمع، والثاني هو إهدار قيم المواطنة والتعامل معهم على أنهم ناقصي الأهلية، وبالتالي هذه تكلفة اجتماعية شديدة الخطورة ولها انعكاسات على المجتمع؛ فمثلا ليس هناك اختلاط بين الفتيات والذكور.

الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ المصري قال أنه يُمكن أن تكون الفكرة الأساسية وراء هذا المشروع أن الإرهاب يُعطل التنمية، وهذه حقيقة لأن في هذه الحالة لا تستطيع الدولة الوطنية إكمال مشروعها، وبالتالي يحدث في قضية التنمية الكثير من العقبات التي تعطل هذا المشروع والتي تدفع الدولة إلى إعادة تخصيص ما تنفقه على البشر في خدمات تعليمية وصحية واستثمار ورفع الدخل القومي ورفع معدلات النمو، إلى مجال مكافحة الإرهاب، وبالأخص في التسليح والتدريب أو معالجة الآثار الضارة بالإرهاب. وأنا اعتقد أن هذه نقطة أساسية تسبب البطء الشديد في حركة التنمية في مصر. لكن الامر ليس بهذه العمومية، فهناك موضوعات تتصل بقطاعات معينة من الاقتصاد، ومن الممكن أن يكون لها أثار اجتماعية، فعلى سبيل المثال، عندما يُضرب قطاع السياحة (كانت السياحة مقصد كبير من مقاصد الإرهاب) تحدث أثار اجتماعية خطيرة في معدلات البطالة وتوقف المشروعات عن العمل، مما يؤدي لتعطل الشباب عن العمل، وبالتالي تتأثر أسر كثيرة جدًا بهذا التعطل، فعندما يكون أحد أفراد الأسرة عاطلًا يكون هناك شكل من أشكال القلق والخوف والفزع في هذه الأثر. وبالتالي رغم وضوح الأثر الاقتصادي إلا أن هناك تشبيكات وتوابع اجتماعية مهمة جدًا ويمكن ملاحظتها على الدائرة المرتبطة بهذا الموضوع.

وأضاف زايد: العشوائيات بما فيما من تردي حضري وتكدس سكاني وانخفاض شديد في نوعية الحياة، تؤدي لمظاهر من الحرمان تؤدي بدروها إلى إنتاج وتفريغ التطرف والإرهاب. والأهم من ذلك النظر إلى كيف يمكن أن يخلق الإرهاب عشوائيات خاصة به لأن كلما يكون الإرهاب موجه لمجتمعات معينة (مجتمعات فقيرة وبها تكدس حضري وهامشية حضرية) في هذه الحالة يحدث للسكان تقلقل، ففي بعض المجتمعات مثل سوريا وأوكرانيا يترك السكان الدولة ويغادروا، وهنا تُخلق أشكال جديدة من الفقر. وبالتالي، هنا لا أفهم العشوائية على أنها سبب وإنما نتيجة، لأن حركة الأشخاص ورأس المال يحدث جفاف في مصدر الدخل وينتشر الفقر، وتظهر عشوائيات جديدة بها خلل سكاني وتردي حضري.

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، قال إن الإرهاب ظاهرة عامة وضخمة، يتم الدخول لها من جوانب كثيرة دينية وسياسية واقتصادية وغيرها حسب تخصص من يقوم بالدراسة، لذلك يجب الاتفاق على منهجية بحث أكثر فاعلية تقوم في البداية بتصنيف الظاهرة الإرهابية بأنها ظاهرة عامة وكبيرة، ثم يتم الدخول لتفريعاتها وتشعباتها بعد ذلك، خاصة وأن الظاهرة الإرهابية أرقت العالم ولم تعد حكرًا على مجتمعات إسلامية أو عربية، موضحاً أنه عند تناول البعد الاجتماعي يجب أن نعي أنه يتضمن البعد الاقتصادي؛ إذ إن البعدين لا يمكن فصلهما، وذلك لأن الاقتصاد هو العامل الأول المؤثر في الظاهرة الاجتماعية ومن ثم في الاتجاه للعنف أو الإرهاب. مؤكدًا أن البُعد الثقافي هو البُعد الأخطر في الظاهرة الإرهابية؛ وذلك لأننا عندما كنا نشاهد أسامة بن لادن في تورا بورا وجورج بوش في البيت الأبيض، وعينا حجم الهوة الثقافية وحالة البعد والتجافي بين المجتمعات التي ينتج عنها عداوة بين الإنسان وما يجهله.

وأوضح أنه يجب الإشارة إلى أن الفقر يعد قنبلة موقوتة بالنسبة لاحتضان الظاهرة الإرهابية، ورغم ذلك فقد رأينا أحد طلاب الجماعة الأمريكية أصبح عضوًا في داعش ولكن بشكل عام فإن الفقر هو الظاهرة الأهم التي ترتبط بالإحباط، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية لأن طموحات الناس واسعة ولكن قدرتهم على تنفيذ مخططاتهم تكون محدودة في كثير من الأحيان بسبب ضعف الإمكانات الاقتصادية، وحالة الإحباط هذه ينتج عنها حالة من الرفض للواقع التي قد يتم تبني العنف للتعبير عنها. ولكن نؤكد مرة أخرى أن الفقر ليس وحده العامل المؤثر ولكنه الحاضن الأهم للبيئة الإرهابية بما يتضمنه من غياب احتياجات الحياة الأساسية.

إذا أضفنا كل ما سبق إلى التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الإرهاب، فإننا نستطيع التأكيد إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في وضع دراسة مدانية وعملية تستطيع كل دول العالم إن تستفيد منها، لما لا ومصر عانت لفترة طويلة من العمليات الإرهابية خاصة في المناطق الحدودية في محاولة للتأثير على مقدرات الدولة وإعاقة تقدمها بل وهدمها، الأمر الذي دفع الدولة إلى حشد كافة جهودها لمواجهة هذا الخطر المحدق بها، وقد أثمرت هذه الجهود المكثفة في النهاية عن تحقيق مصر نجاحا كبيرا في مكافحة الإرهاب وبصورة غير مسبوقة استناداً على انتهاج سياسات شاملة ومتكاملة جمعت بين المواجهة الأمنية الفعالة وبدء تنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية وفكرية للقضاء على أسباب هذه الظاهرة.

واللافت في هذه الدراسة إن العمل بدء بها في وقت شهدت فيه سيناء عودة الحياة إلى طبيعتها، بعد 8 سنوات من جهود للقوات المسلحة والشرطة المدنية لدحر الإرهاب راح ضحيته المئات من الشهداء، فقد ووصف شيوخ وعواقل أبناء محافظة شمال سيناء عودة الحياة الطبيعية والتنمية والاهتمام بالمشروعات التنموية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية داخل أرض الفيروز بالمحافظة، بمثابة الفخر الكبير لمصر قيادة وحكومة وشعبا بانتصار الدولة بكافة مؤسساتها وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة المدنية على التكفيريين وقوى الشر والظلام والإرهاب.