شرم الشيخ تتحول إلى الأخضر استعداداً لـCop 27

 

8 فنادق تبدأ العمل بالطاقة الجديدة والمتجددة.. و20 فندقاً تطلب العمل بالطاقة الشمسية.. والتعاقد لشراء أتوبيسات كهرباء وغاز طبيعى 

 

تسلم مجلس الوزراء الأسبوع الماضى تقريراً من الوزارات المعنية بالترتيب والتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27، المُقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وكان اللافت في هذه التقارير هو تحويل شرم الشيخ إلى العمل بالطاقة الجديدة، أو ما يطلق عليها "الطاقة الخضراء النظيفة".

 

وفى تقرير لوزارة البيئة حول جهود استدامة مدينة شرم الشيخ، تمت الإشارة إلى توقيع الاتفاقية الخاصة لتحويل 8 فنادق للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، فيما بدأ فندقان بالفعل بالعمل بالطاقة الشمسية، كما تم تلقي طلبات مماثلة من 20 فندقاً إضافياً للعمل بالطاقة الشمسية.

 

وتناول تقرير وزارة النقل الموقف التنفيذي لخطة نقل الوفود المشاركين بالمؤتمر بوسائل النقل الأخضر المستدام، حيث جار استلام 20 أتوبيس غـــــــاز طبيعي، كما تم التعاقد على شراء 70 أتوبيس كهرباء، وتم تصميم شبكة مسارات الأتوبيسات، وإعداد جداول التشغيل المبدئية طبقا لأعداد الحافلات (300) حافلة، كما أنه تم التعاقد علي توريد المنظومات الذكية لعدد 100 حافلة وجار التعاقد علي باقي الكمية، فضلاً عن البدء في تنفيذ الجراج ومحطات الشحن، وجــار تصميم الهوية البصرية للأتوبيسات بواسطة محافظة جنوب سيناء، وتم التنسيق مع المصنّعين لتنفيذها.

 

من جهتها أكدت محافظة جنوب سيناء أن إجراءات رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ مستمرة، بما في ذلك أعمال تطوير الحديقة المركزية، ومدخل المدينة، ومنظومة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية ببعض المناطق والفنادق، فضلا عن طلب بعض الفنادق استضافة إنشاء نقاط للشحن الكهربائي بها.

 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، الاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة Cop 27، وأكد مدبولى أنه يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي لترتيبات استضافة مصر للمؤتمر، مؤكداً أن كافة الترتيبات والتحضيرات تسير وفقاً لما هو مخطط لها، ويتم الاستعداد فى كل الملفات، وأن الموتمر سوف يعقد بشرم الشيخ فى موعده المقرر فى نوفمبر القادم.

 

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسيمن فؤاد  الموقف التنفيذي للشق السياسي والفني، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة كل المبادرات مع الوزارات المعنية، بما في ذلك موقف مبادرات "النقل المستدام"، و"الشفافية في التمويل"، و"تطوير التخطيط الأخضر"، و"مبادرة الحد من الانبعاثات EMGF"، و"رخاء الإنسانية"، و"التغذية"، و"حياة كريمة للجميع"، ومبادرة الانتقال للطاقة والمناخ في إفريقيا، لافتة إلي أنه تم الانتهاء من مبادرات المخلفات، والمياه، والزراعة، والتمويل، والانتقال العادل للطاقة، والمدن المستدامة، والمساواة بين الجنسين.

 

وشهدت القاهرة الأسبوع الماضى زيارة قام بها نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ فرانز تيمرمانز، الذى أصدر بيان مشترك عقب لقاءه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، تناول ما تم من مشاورات موسعة شملت الاستعدادات لـ COP27 والقضايا ذات الصلة، فضلاً عن آليات تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء ودعم عملية التحول المناخي العادل مع التركيز على القارة الإفريقية، وآفاق تعزيز أطر التعاون الثنائي والإقليمي بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الأساسية لتسريع الانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومرنة وخالية من الانبعاثات، بما في ذلك إمكانية دعم توليد المزيد من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتكيُف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه والموارد الأخرى بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، وكذلك الصفقة الأوروبية الخضراء.

 

ووفقاً للبيان فقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون والدفاع عن العمل متعدد الأطراف وعدم ادخار أي جهد لتحقيق نتائج طموحة في COP27، بناءً على ما تم تحقيقه في مؤتمر جلاسجو بغرض الحفاظ على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول ودعم البلدان النامية في التكيُف مع آثار تغير المناخ، كما تم الاتفاق أيضاً على أن يكون تنفيذ التعهدات وما تم الاعلان عنه في هذا الصدد ذو أولوية الآن في سياق المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى لعام 2022 حول طموح ما قبل 2030.

 

واتفقا الجانبان على العمل المشترك لتشجيع حشد الموارد لتمويل المناخ للدول النامية، لاسيما الدول الإفريقية، بما في ذلك ما يتعلق بتسريع الوفاء بالتعهد بـ 100 مليار دولار والتكيُف مع الآثار الضارة لتغير المناخ.

 

وخلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى، أشار فرانس تيمرمانز، إلى أن تداعيات الأزمة الأوكرانية فرضت على الدول الأوروبية تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الحصول على الطاقة الخضراء.

 

وأكد مدبولي أن مصر خصصت المواقع اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل حالياً على تحديث "استراتيجية الطاقة في مصر" لتشمل "الهيدروجين الأخضر" كمصدر للطاقة، كما تم إقرار حوافز إضافية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. 

 

والتقى المسئول الأوربي مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ التي شرحت له عدد من الملفات التي تتولاها الوزارة؛ منها وضع الخطة الاستثمارية، وضع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي، فضلًا عن تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لزيادة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية الوطنية، والوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025 بما يتضمن مشروعات في مجالات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، متحدثة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقالت إنها مبادرة خضراء تخدم كل قضايا الحفاظ علي البيئة وتستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف المجتمع المصري، وهي تعد أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم من حيث تغطيته لأكثر من 58 مليون مواطن مصري، وكذلك الاستثمارات المخصصة له ونوع الخدمات المقدمة في القرى المختلفة، مؤكدة أهمية هدف تنمية الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بخصائص السكان.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور حياة كريمة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال إجراءات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، ودمج المجتمع المحلي كشريك في مشروعات المناخ وإطلاق تجربة لعدد من القرى كقرى خضراء، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي للترويج / الاستثمار المشترك في المبادرات الخضراء، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة في مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء مع عدد من الشركات الأوروبية.