روسيا الثاني عالمياً لإمدادات القمح والغاز الطبيعي وأوكرانيا الخامس للذرة والرابع للشعير.. رئيس الوزراء يوجه بمجموعة عمل للتعافي من الأزمة العالمية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام 2021، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر ذلك البرنامج.

 

جاء ذلك،خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، 12 أبريل 2022، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث شدد رئيس الوزراء على مساندة الدولة للقطاع الصناعي، في تلك المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية؛ مشيراً إلى حرصه على الاجتماع، بشكل دوري، مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومجموعات من المصنعين، من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، على أن تستمر الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، حول أن الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد سلاسل الإمداد العالمية، كان قد أشار إلى أن روسيا ساهمت في إمدادات، بكميات: 85.3 مليون طن من القمح، عام 2020-2021، في ترتيب الرابع عالمياً؛ 17.5 مليون طن، من الشعير، في عام 2021-2022، في الترتيب الثاني؛ الغاز الطبيعي، 638 مليار م³، ترتيب الثاني، النفط الخام، 10.7 مليون مليون برميل يومياً، ترتيب الثالث، الألومنيوم، 3.6 مليون طن متري، ترتيب الثالث، النيكل، 280 ألف طن متري، ترتيب الثالث، البلاديوم، 91 طن متري، ترتيب الأول، خلال عام 2020؛ الصلب، 76 مليون طن، ترتيب الخامس، في عام 2021.

 

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ساهمت أوكرانيا، بكميات: 35.9 مليون طن متري، من الذرة، ترتيب الخامس عالمياً؛ 15.5 مليون طن متري، ترتيب التاسع، في عام 2020-2021؛ 21.4 مليون طن، من الصلب، ترتيب الرابع عشر؛ و10.2 مليون طن متري، من الشعير، ترتيب الرابع عالمياً.

 

هذا، وتم خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية، التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية، والتأكيد على استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولي، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مع التأكيد على التنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلو