خطة الجماعة الإرهابية لأخونة مفاصل الدولة وحل الأجهزة الأمنية واستبدال الضباط بعناصر إخوانية

وزير الداخلية الأسبق لـ "صوت الأمة": طلبوا الإطاحة بمديري أمن القاهرة والإسكندرية والشرقية وحاصروا اللواء خالد غرابة في مكتبة لإبلاغه بالإقالة قبل القرار  

 

 

نجحت المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال دراما وطنية توثيق أخطر فترة في تاريخ مصر الحديث، وجاء ذلك من خلال حلقات مسلسل الاختيار الجزء الأول والثاني، وسرعان ما نجح مسلسل «الاختيار 3» قبل أن يبدأ منذ الوهلة الأولى من بداية إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تجهيزه لعرضه في الموسم الرمضاني 2022.

 

الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3» أثارت حالة من الانبهار بين المصريين الذين عايشوا أحداث اندلعت منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم والأزمات التي أغرقوا فيها مصر، مروراً بثورة الغضب الشعبية التي خرجت في كل شوارع وميادين مصر تطالب الإخوان بالرحيل وترك الحكم.

واستكمالاً لما كشفته حلقات هذا العمل الوطني الضخم من خبايا وأسرار بالوثائق والأدلة، والتي أثارت وقت وقوع أحداثها الحقيقة العديد من علامات الاستفهام، جاءت أولى حلقات مسلسل «الاختيار 3» لتفضح تفاصيل المؤامرة الدنيئة التي خطط لها قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم خيرت الشاطر للانتقام من وزارة الداخلية ومحاولات إقصاء قادة بعينهم من ضباط قطاع الأمن الوطني، مستغلين وصول أحد عناصرهم للحكم وهو محمد مرسي العياط.

تسريب "اشاطر" الذى تحدث فيه عن نية الجماعة التدخل في وزارة الداخلية، لاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي فور انتهاء الحلقة، حيث ظهر الشاطر ملوحاً بتكرار سيناريو 2011 وحرق مقار الأمن الوطني، وبحسب التسريب قال الشاطر نصاً: «الأرض اللي كلنا مشيين عليها فيها شوك كتير داخلي وخارجي وبنحاول نتلمس طريق لن نسمح فيه بأي درجة من الدرجات لحدوث صدام لأنني لما اصدم بجهاز أمن الدولة معنديش مشكلة أنا ممكن أطلع مليون واحد ويحرقوا المقارات ويمسكوا الناس ويحبسوهم هما ويعملوا محاكمة شعبية».

ما جاء بالحقلة الأولى من مسلسل "الاختيار 3" ما كان إلا مقدمة لتفاصيل خطة الإخوان للهيمنة على وزارة الداخلية وقطاعاتها وتعيين القيادي محمد البلتاجي وزيراً للداخلية للتنكيل بشعب مصر.

جماعة الإخوان الإرهابية سعت إبان حكم محمد مرسي الانتقام من المؤسسات الأمنية في الدولة، ووضع كوادر الجماعة خطة التمكين من وزارة الداخلية وبسط السيطرة على قطاعاتها، والاطلاع على أسرار العمل، والتحكم في نقل وتصعيد ضباط الشرطة من خلال الإشراف على حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية، فضلاً عن تصفية حساباتهم مع ضباط أمن الدولة الذين رصدوا نشاط الجماعة وتحركاتهم واتصالاتهم بالخارج قبل ثورة 25 يناير 2011.

فقد توهمت الجماعة أن قيادات وزارة الداخلية سيطلقون لهم العنان لوضع أيديهم علي الهيكل الإداري داخل الوزارة، ظناً منهم أنه باختيارهم لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في حكومة الإخوان أنها نجحت بذلك في السيطرة علي جهاز الشرطة في مصر، ليصطدموا بواقع مرير بعد رفض وزير الداخلية تنفيذ تعليماتهم ورفض تدخل القياديين بالجماعة أيمن هدهد ومحمد البلتاجي في شئون الوزارة والاطلاع علي أسرار العمل الأمني، فكانت البداية بقرار من الجماعة بهيكلة وزارة الداخلية لإفراغ الأمن الوطني وإقصاء بعض القيادات منه، خاصة ضباط قسم النشاط المتطرف وضباط قسم إنقاذ الرهائن وتفكيك قطاعاتها.

وخلال عام هي مدة حكم الإخوان للبلاد، حاولوا اتخاذ عدة إجراءات للانتقام من وزارة الداخلية التي يحتفظ جهازها المعلوماتي بأكبر قاعدة بيانات تشمل جرائم الجماعة الإخوانية وأعضاء مكتب الإرشاد، وأطلقوا دعوات الهيكلة للإطاحة بقيادات بعينها في الوزارة، كما ضغط الإخوان علي الوزارة بالضباط الملتحين الذين طوقوا مقر الوزارة القديم "بلاظوغلي" باعتصامات وافترشوا الشوارع بالخيام حتى ترضخ الوزارة لمطالبهم بالعودة للعمل، بل أنهم حاولوا إلحاق عدد كبير من أبناء كوادر الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد بكلية الشرطة، إلا أن الوزارة رفضتهم لعدم اجتيازهم الاختبارات ولمعرفة ولائهم للجماعة.

لم تقف محاولات الإخوان السيطرة علي وزارة الداخلية، حيث اقترحوا تعيين خريجي كليات الحقوق من المنتمين للتيارات الإسلامية بوزارة الداخلية ليصبحوا فيما بعد بديلاً عن الضباط، بعد علمهم قبول وزارة الداخلية التحاق دفعات من كل عام من الضباط المتخصصين وخريجي الحقوق، حيث تضم كل دفعة 5 ألاف شخص، وهكذا مع مرور السنوات بقبول تلك الدفعات يتم تفريغ تلك الوزارة من ضباطها ليستبدلوا بخريجي الحقوق المنتمين للجماعة، وهو ما دفع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى اللجوء لأمناء الشرطة الذين التحقوا بكليات الحقوق لتصعيدهم ضباط لتفويت الفرصة علي الإخوان.

وسلك الإخوان كل السبل لوضع يدهم على وزارة الداخلية، وفوضوا في ذلك القيادي الإخواني محمد البلتاجي الذي طلب مراراً وتكراراً من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها إرسال حركة تنقلات الشرطة السنوية إلى رئاسة الجمهورية لمراجعتها على غير المعمول به سنويا، حيث لا تتدخل رئاسة الجمهورية في حركة تنقلات الضباط، أو اختيارات وزير الداخلية لمساعديه وقيادات الوزارة، إلا أن وزير الداخلية رفض وأعلنها في موعدها متجاهلا مطلبهم.

لم تيأس جماعة الإخوان من محاولتها للانتقام من وزارة الداخلية والتدخل في أعمالها، فبرغم الإجراءات التي حاولت بها الجماعة السيطرة علي وزارة الداخلية بتفريغها من قياداتها ذو الكفاءة والخبرة، ومحاولات تفكيك جناحي الوزارة بنقل تبعية الأمن الوطني إلي رئاسة الجمهورية وحل معسكرات الأمن المركزي ونقل تبعيته للقوات المسلحة لضمان عدم وجود قوات مكافحة شغب، والتي كانت تقف حائط صد ضد اعتداءات أنصار مرسي علي معارضيه، كما طلبوا النهاية الطرفية لقاعدة بيانات الأحوال المدنية ليتمكنوا من الاطلاع علي أسرار المصريين وإدراج بيانات عناصرهم من الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية في بطاقة الرقم القومي ليتمكنوا من دخول الحدود كمصريين علي خلاف الحقيقة.

كما حاولت الجماعة توريط وزارة الداخلية بتنفيذ قرار أرسلته الجماعة إلى وزارة الداخلية باعتقال عدد من الإعلاميين العاملين بقنوات فضائية وصحف لتحيزهم لإرادة الشعب قبل 30 يونيو، خلال دعوات الإطاحة بمحمد مرسي وحكم الإخوان، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الانسياق وراء تهديدات الجماعة بعزل وزير الداخلية، ورفضت تنفيذ أوامر من شأنها الإضرار بوزارة الداخلية وضباطها أولاً وأضرار تمس الأمن القومي المصري برفض تمكين تلك العصابة الإرهابية من أهم مؤسسة أمنية في مصر والاطلاع على أسرار العمل بها.

من جانبه كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق أسماء القيادات الأمنية التي طلب "الإخوان" إبعادها، حيث أكد أن ما جاء بالحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 3" بشأن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية الإطاحة بقيادات بجهاز الأمن الوطني، والتدخل في سياسات عمل الوزارة حقيقة، قائلا: "وما خفي كان أعظم"، وقال وزير الداخلية الأسبق في تصريحات لـ "صوت الأمة"، إن مصر شهدت خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية العديد من المؤامرات والمخططات، التي كانت تسعى من خلالها لتنفيذ مخطط الأخونة في كل مفاصل الدولة، بداية من وزارة الداخلية.

وأضاف اللواء إبراهيم أنه في محاولة للانتقام من الوزارة، اقترحت الجماعة ما يسمى بهيكلة وزرة الداخلية وتفكيك قطاعتها، وتزعم عصام العريان ومحمد البلتاجي وصبحى صالح وأكرم الشاعر وعمرو حمزاوي بمجلس نواب الإخوان خطة الهيكلة، بتفكيك الأمن المركزي وتوزيعه على المحافظات، ونقل تبعية الجوازات والهجرة وقطاع الأحوال المدنية إلى رئاسة الجمهورية، ليتمكنوا من إصدار بطاقات قومي ومنح جنسيات لعناصرهم الأجانب المتعاملين معهم بالخارج، لتسهيل دخولهم البلاد، ونقل تبعية الأمن الوطني إلى رئاسة الوزراء، وضم عناصر مدنية من مكتب الإرشاد للمجلس الأعلى للشرطة، وهو المخطط الذى رفضته كما رفضه رئيس المجلس الأعلى للشرطة، واستطعت إفشال مخطط الجماعة الإرهابية.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق أن الإخوان حاولوا الانتقام من قيادات الداخلية بتمرير حركة تنقلات أعدها مكتب الإرشاد قائلا: " كنت انتهيت من إعداد حركة التنقلات، وبصدد إعلانها وتلقيت مكالمة من مرسي العياط يطلب منى عدم إعلانها والحضور لمقر الاتحادية لمراجعتها كاملة، وتوجهت في اليوم التالي وقدمتها له وكان ذلك بحضور مدير مكتبة القيادي الإخوانى أحمد عبد العاطي، وللعلم فهذا الشخص من أخطر قيادات الإخوان، وطلب منى مرسى وقتها ترك الحركة له لمراجعتها، وبالفعل تركتها له، فقام بوضعها بخزينة مكتبة، وبعد أيام توجهت إلى الاتحادية لاستلام الحركة ففوجئت به يحضر كشف بأسماء ضباط طالب استبعادهم وأسماء قادة من الشرطة طالب بتصعيدهم، لأكتشف أن مكتب الإرشاد هو من قام بإعداد القائمة الأخيرة".

واستكمل اللواء إبراهيم يوسف أن مكتب الإرشاد طلب منه الإطاحة بمديري أمن القاهرة والإسكندرية حينها، وحاصروا مبنى أمن الإسكندرية لإبلاغ مدير الأمن بالقرار قبل إعلانه قائلا:" طلبوا استبعاد اللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية وهو قيادة أمنية مشهود له بالانضباط ولم يكن على هوى الإخوان بالإسكندرية، كذلك طلبوا استبعاد اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة الذى كان يتعامل بحدة وصرامة مع وقائع خرق القانون بميدان التحرير ووسط البلد، واللواء نصر مدير أمن الشرقية، وقبل مقابلتي لمرسى بالاتحادية قاد الإخوان بالإسكندرية مظاهرة توجهت لمديرية الأمن وأعلنوا إقالة اللواء خالد غرابة مدير الأمن خلال ساعات، لكنى رفضت تمكينهم من تنفيذ هذا المخطط".

المستشار عبد المجيد محمود: رجال القضاء حافظوا بشرف على هيبة منصب النائب العام

دارت حلقة مسلسل " الاختيار 3" حول محاولة جماعة الإخوان الإرهابية فترة حكمهم إقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتعيينه سفيراً لمصر في دولة الفاتيكان، والدفع بنائب عام ينتمي للجماعة، فوقع اختيارهم على المستشار طلعت عبد الله نائباً عاما، واستعرضت كيف وقف النائب العام في وجه قرار الجماعة ومن خلفة شباب القضاة للحفاظ على هيبة المنصب.

وكشف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق تفاصيل مخطط جماعة الإخوان الإرهابية للانتقام من القضاء لمحو تاريخها الإجرامي الأسود بإقصاء القضاء المحايد واستبداله بقضاة نجحوا في اختراق عقولهم بأفكارهم المسمومة، وقال في لـ صوت الأمة"، أن قضاة مصر تحملوا على مدار السنين عبأ مراحل التحقيق مع عناصر الإخوان، وكان من الصعب علينا أن نراهم على كرسي الحكم، وبرغم الصعوبات والأيام السوداء التي مرت على القضاء المصري منذ 2012 وحتي 2013 وما بعدها من أحداث مؤسفة، إلا أن أبناء النيابة العامة ضربوا أروع الأمثلة في النزاهة والشرف واستقلالية القضاء، ووقفوا في وجه عصابة الإخوان في فترة حرجة وصعبة، وهي الفترة التي تولوا فيها حكم البلاد وكانت أصعب الفترات بعد سقوطهم.

وأضاف محمود أن سيناريو التخلص من النائب العام بدأ بعد انتخابات مجلس النواب الإخواني بعدما تلفظوا بأفظع الألفاظ داخل قاعة المجلس ضد النائب العام والقضاء، ورددوا شعارات سخيفة ومتدنية وهي "الشعب يريد تطهير القضاء"، ووقتها ادعى المستشار احمد مكي الذي كان يشغل منصب وزير العدل أن هذا الشعار ما هو إلا توجه للقوة الثورية، فكان ردي عليه" أوعى تقول القوة الثورية" لأنهم براء من هذا، وكان ذلك تحديداً بعدما رفضنا طلب الإخوان القبض على بعض الإعلاميين، وأبلغت مكي بهذا الرفض ليعاود الاتصال بي بعد صدور حكم ببراءة المتهمين في أحداث موقعة الجمل الشهيرة وقالي لي "القوة الثورية"، فقاطعته واعترضت على اللفظ وقولت له" قول القوة الإخوانية"، فرد "قدم طلب لعودتك لمنصة القضاء رئيساً لمحكمة الاستئناف لأن الشعب بيقول عاوز تطهير القضاء وبيطالب بتنحيك"، فرفضت طلبه وأكدت له أنني لن أترك منصب النائب العام. 

وأستكمل النائب العام السابق:" بعد إبلاغي لمكي بالرفض فوجئت بعدها بدقائق بمكالمة هاتفية من المستشار حسام الغرياني والذي لم تكن له صفة قضائية في هذا التوقيت سوى أنه من المقربين من جماعة الإخوان ومرسي، وأخبرني في المكالمة أنه يتحدث من قصر الاتحادية وأن الوضع حرج جداً وقد يؤدي لحصار مكتبي أو الاعتداء عليا من قبل أنصار الإخوان مثلما حدث مع المستشار السنهوري، فكان ردي عليه:" أه عاوزين يضربوا النائب العام زي ما اعتدوا على السنهوري.. أنا مستعد لمواجهتهم وعلى استعداد أدخل التاريخ زي السنهوري، ولن أترك المنصب وأرفض منصب سفير مصر لدى الفاتيكان".

وأوضح المستشار عبد المجيد محمود أنه "بعد انتهاء المكالمة أرادوا إحراجي فقاموا بإعلان تعييني بمنصب سفير بالفاتيكان، وكان بمثابة تدخل سافر في منصب النائب العام، ورفض أبناء النيابة العامة وتصدى رجال القضاء الشرفاء في مختلف أقاليم مصر في دور تاريخي لن يُنسى، وحافظنا على منصب النائب العام لقدسية المنصب وليس لشخصي، وخوضنا مواجهة قضائية ضد الإعلان الدستوري وحصلنا على حكم محكمة الاستئناف ثم حكم محكمة النقض وأُعيد النائب العام لمنصبة، وكان حكم العودة بداية أول مسمار في نعش الإخوان، ولولا وقوف أبناء النيابة العامة والقضاء الذين استمديت قوتي منهم لمل تمكنا من الحفاظ على هيبة المنصب".

وأختتم النائب العام الأسبق تصريحاته قائلا: أن"الوقوف في وجه قرار الجماعة والعودة للمنصب مجدداً بالفعل كانت رسالة لكل من يحاول الاعتداء على استقلال القضاء أو الاعتداء على القضاة، ورسالة لكل من تسول له نفسه أن ينال من هذا الحصن، لأنه حصن للشعب، لكل من يحاول النيل من النيابة العامة لأنه في النهاية هذا القضاء الشامخ الحر النزيهة هو ملاذ للناس، حتى هو ملاذ لتلك العناصر الإرهابية التي تسعى لتشويهه، وهنا تظهر قيمة القضاء وقيمة العدالة التي ينفذها القضاة وأعضاء النيابة العامة".